الفَضْل: هي الزيادة التي تُقدَّم من ثمن المُشْتَرى.
قوله: (وَحُجَةُ الشافِعِيِّ).
وحجةُ الشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء حديث فَضَالَة السابق.
قوله: (عُمُومُ الْأَحَادِيثِ).
ذكر المؤلف للجمهور دليلين:
الدليل الأول: عموم الأدلَّة المذكورة؛ كحديث عبادة، وحديث أبي سعيد، وحديث عمر - رضي الله عنه - المتفق عليه: "الذهب بالذهب ربَا إلَّا هاء وهاء" (١)، يعني: خُذ وهَات. فعموم هذه الأدلة يتطلَّب المُماثلة، فلا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، سواء كان خالصًا من الطرفين، أو مشتركًا إلَّا بالمُماثلة.
والدليل الثاني، ذكره فقال:
(وَالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: "أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ، وَخَرَزٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ يُنْزَعُ وَحْدَه، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ"، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ) (٢).
جاء في رواية أبي داود أنَّه اشتراها "بتسعةِ دنانيرَ، أو بسبعةِ
(١) أخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٩١).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٩١).
١٣ / ٧٤٢٣