* قولُهُ: (فَمَا حَدَثَ فِي السَّنَةِ مِنْ هَذه الثَّلَاثِ بِالْمَبِيعِ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ).
عند المالكية أن ما حصل من عيب في الأيام الثلاثة في الرقيق الخاصة، فهو من ضمان البائع، وما حصل بالنسبة للأمراض الثلاثة طيلة العام حتى ينتهي - والوقت يحسب بعد الثلاثة الأيام - فإنه يكون أيضًا من ضمان البائع (٤).
* قولُهُ: (وَمَا حَدَثَ مِنْ غَيْرِهَا مِنَ الْعُيُوبِ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَصْلِ. وَعُهْدَةُ الثَّلاثِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِالْجُمْلَةِ).
مراد المؤلف أنه إذا أخرج عهدة الثلاثة الأيام والأمراض الثلاثة فإنه يرجع إلى الأصل، والأصل أن الذي يضمن ما يحصل في المبيع بعد
(١) "الدَّاء العُضال: الَّذِي أعيا الأطباءَ علاجُه. وَالْأَمر المُعْضِل: الَّذِي قد أعيا صاحبَه القيامُ بِهِ". انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري: (١/ ٣٠٢).
(٢) سبق ذكر تعريفه.
(٣) سبق تعريفه
(٤) سبق تحرير هذه المسألة.
(٢) سبق ذكر تعريفه.
(٣) سبق تعريفه
(٤) سبق تحرير هذه المسألة.
١٢ / ٧٢١٤