الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق — الصفحة ٧١٥٢

(١) يقال: (بَرِئَ) مِن الدَّيْنِ والعَيبِ بَراءةً، ومنها البَراءةُ لِخَطِّ الإِبْراءِ، والجمعُ البَراءاتُ بالمدِّ والبَرَواتُ عامِّيٌّ، وأبْرَأْتُه جعلْتُه بَريئًا من حَقٍّ لِي عليه، وبَرَّأهُ صحَّحَ بَراءَتَه فَتبرَّأَ، ومنْه تَبرَّأَ مِن الحَبَلِ، أَي قالَ: أنَا بَريءٌ مِن عَيب الحَبَلِ، وَبارَأَ شَرِيكَه: أبْرَأَ كُل واحِدٍ منهمَا صاحبَه. انظر:" المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص ٣٨).
(٢) البيع المطلق: وهو بيع العين بالدين، نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة: وهي الدراهم والدنانير، وبيعها بالفلوس الرائجة (وهي قطع معدنية اصطلح الناس على أنها نقود صالحة للتعامل)، وبالمكيل والموزون الموصوفين في الذمة، والعددي المتقارب الموصوف في الذمة. انظر: "فتح القدير"، للكمال بن الهمام (٦/ ٢٤٧).