قد يشتري المشتري سلعة ثم يقف على عيب فيها، لكن السلعة قد تغيرت وطرأ عليها عيب آخر، فهل ترد لذلك العيب؟
* قولُهُ: (وَإِنْ كَانَ حَدَثَ فِيهِ فَكَمْ أَصْنَافُ التَّغْيِيرَاتِ وَمَا حُكْمُهَا؟ كَانَتِ الْفُصُولُ الْمُحِيطَةُ بِأُصُولِ هَذَا الْبَابِ خَمْسَةٌ، الْفَصْلُ الْأوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الْعُقُودِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا بِوُجُودِ الْعَيْبِ حُكْمٌ، مِنَ الَّتِي لَا يَجِبُ ذَلِكَ فِيهَا).
أحيانًا يترتب على وجود العيب حكم، وأحيانًا لا يترتب عليه حكم.
* قولُهُ: (الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ الْحُكْمَ، وَمَا شَرْطُهَا الْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ فِيهَا؟).
من أمثلة العيوب التي توجب الحكم: الجذام (١) والبرص (٢) والجنون والبخر (٣) والعمى والعرج، وكذلك بعض الصفات؛ كالزنا
(١) "الجذام: هو داء يقع في اللحم فيفسد وينتن ويتقطع ويسقط، وقد جُذِمَ على ما لم يُسَمَّ فاعلُه، فهو مجذومٌ". انظر: "طلبة الطلبة"، للنسفي (ص ٤٦).
(٢) "الباء والراء والصاد أصل واحد، وهو أن يكون في الشيء لمعة تخالف سائر لونه. وهو داء معروف". انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (١/ ٢١٩)، و"مختار الصحاح"، للرازي (ص ٣٣).
(٣) "يقال: بَخِرَ الفَمُ بَخَرًا، مِن باب: تَعِبَ: أَنْتَنَتْ ريحُه، فالذَكرُ أَبْخَر، والأنثى بَخْراء، والجَمعُ بُخْرٌ، مثلُ: أحمرَ وحمراءَ وحُمْرٍ". انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (١/ ٣٧).
يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (٥/ ٤٣٧) قال: "البخر عيب، أي: مطلقًا في العلي والوخش. المتيطي: وسواء كان البخار في فم أو فرج. قال غيره: وهو في الفرج عيب في الرائعة فقط. وفي الموازية: في الأمة توطأ غصبًا أن ذلك عيب".
ومذهب الشافعية، ينظر: "البيان"، للعمراني (٥/ ٢٨٠)، وفيه قال: "وإن اشترى عبدًا =
(٢) "الباء والراء والصاد أصل واحد، وهو أن يكون في الشيء لمعة تخالف سائر لونه. وهو داء معروف". انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (١/ ٢١٩)، و"مختار الصحاح"، للرازي (ص ٣٣).
(٣) "يقال: بَخِرَ الفَمُ بَخَرًا، مِن باب: تَعِبَ: أَنْتَنَتْ ريحُه، فالذَكرُ أَبْخَر، والأنثى بَخْراء، والجَمعُ بُخْرٌ، مثلُ: أحمرَ وحمراءَ وحُمْرٍ". انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (١/ ٣٧).
يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل (٥/ ٤٣٧) قال: "البخر عيب، أي: مطلقًا في العلي والوخش. المتيطي: وسواء كان البخار في فم أو فرج. قال غيره: وهو في الفرج عيب في الرائعة فقط. وفي الموازية: في الأمة توطأ غصبًا أن ذلك عيب".
ومذهب الشافعية، ينظر: "البيان"، للعمراني (٥/ ٢٨٠)، وفيه قال: "وإن اشترى عبدًا =
١٢ / ٧١٦١