هذَا الكلام الذي ذكَره المؤلف فيه ضعفٌ، وقد مر بنا أنه لم يقل أَحدٌ من العلماء الذين سبق ذكرهم أن تكون العلَّة إلى جانب الكيل: الطُّعم أيضًا، إنما قالوا: الكيل، أو قالوا: الطُّعم، أو قالوا: الطُّعم والادخار.
وهذا القول قال به سعيد بن المسيب، وهي أيضًا روايةٌ للإمام أحمد (٢)، وهذا القول لا يَرِدُ عليه إشكالٌ؛ لأنه جَمَع كلَّ الصفات والعلل.
وقوله: [حِفْظُ العَيْنِ]، يعني: حفظها من أن يرد عليها الغبن.
وقوله: [فِيمَا هُوَ قُوت أَهَمَّ مِنْهُ فِيمَا لَيْسَ هُوَ قُوتًا]، المراد منه أن التشدُّد والعنَاية يجب أن تكون في الأقوات، لأن الناس يَتغذَّون منها، وأهميتها بالنسبة لغيرها ظاهرةٌ.
قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ أَنَّهُ اعْتَبَرَ فِي الرِّبَا الأَجْنَاسَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاة، وَعَنْ بَعْضِهِمُ الانْتِفَاعَ مُطْلَقًا (أَعْنِي: المَالِيَّةَ)، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ المَاجِشُونِ).
المقصود هو الإمام ربيعة، وهو يُعْرف بـ "ربيعة الرأي"، وهو شيخ الإمام مالكٍ رحمه الله (٣).
(١) "الموطأ" (٢/ ٦٣٥) حديث (٣٧).
(٢) "الكافي "لابن قدامة (٢/ ٣٢) قال: "والرواية الثالثة: العلة كونه مطعوم جنس؛ مكيلًا أو موزونًا".
(٣) "الفروق" للقرافي (٣/ ٢٦٠) قال: "وقال ربيعة - رضي الله عنه -: الضابط لربا الفضل أن يكون مما تجب فيه الزكاة، فلا يباع بعيرٌ ببعيرٍ".
(٢) "الكافي "لابن قدامة (٢/ ٣٢) قال: "والرواية الثالثة: العلة كونه مطعوم جنس؛ مكيلًا أو موزونًا".
(٣) "الفروق" للقرافي (٣/ ٢٦٠) قال: "وقال ربيعة - رضي الله عنه -: الضابط لربا الفضل أن يكون مما تجب فيه الزكاة، فلا يباع بعيرٌ ببعيرٍ".
١٢ / ٦٧٢٧