الجزء الثاني — الصفحة ٦٦٥٩

لَمْ يَتَفَرَّقَا" (١)، ومن أنواعه: خيار المجلس (٢)، وخيار الشرط (٣).
* قوله: (وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُرَابَحَةِ سُمِّيَ بَيْعَ مُرَابَحَةٍ).
والمرابحة أيضًا معروفة (٤).
* قوله: (وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُزَايَدَةِ سُمِّيَ بَيْعَ مُزَايَدَةٍ (٥). قوله: الْجُزْءُ الثَانِي).
يشرع المؤلف - رحمه الله - في شرح ما تقدَّم شرحًا وافيًا.
قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

(الْجُزْءُ الثَّانِي

إِذَا اعْتُبِرَتِ الْأَسْبَابُ الَّتِي مِنْ قِبَلِهَا وَرَدَ النَّهْيُ الشَّرْعِيُّ فِي الْبُيُوعِ، وَهِيَ أَسْبَابُ الْفَسَادِ العَامَّةِ وُجِدَتْ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا تَحْرِيمُ عَيْنِ الْمَبِيعِ).
كالخمر مثلًا.
* قوله: (وَالثَّانِي الرِّبَا، وَالثَّالِثُ الْغَرَرُ) (٦).
(١) أخرجه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).
(٢) هو: حقُّ العاقد في إمضاء العقد أو ردِّه في مجلس العقد منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير. "معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء"، لنزيه حماد (ص ٢٠٥).
(٣) هو: حق يَثبُت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما يُخوِّلُ مشترطَه فسخَ العقد خلال مدة معلومة. "معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء"، لنزيه حماد (ص ٢٠٥).
(٤) هو: البيع بما اشترى وبزيادة ربح معلوم عليه. "طلبة الطلبة" لنجم الدين النسفي (ص ١١١).
(٥) هو: طرح السلعة للبيع على أن يكون البيع لمن يدفع السعر الأعلى. "معجم لغة الفقهاء"، لمحمد. رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي (ص ١١٤).
(٦) هو: بيع ما دخلته الجهالة، سواء أكانت في الثمن أم في المبيع، أم في الأجل، أم في القدرة على التسليم. "معجم لغة الفقهاء"، لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي (ص ٣٣٠).
١٢ ‏/ ٦٦٦٥