وأُثر عن الإمام الشافعي أنه قال: "ما أحل الله سبحانه وتعالى شيئًا ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة" (١)، فالشافعي أخذ بظاهر الأحاديث؛ أي: حديث علي الذي ورد في ذلك، وهو أن المتعة كانت حلالًا ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت عام الفتح، ثم حرمت في هذا العام، وفي بعض الروايات: "أنها أبيحت ثلاثة أيام" ثم بين الرسول - ﷺ - تحريمها إلى يوم القيامة.
ومهما يكن من أمر: فإن الأدلة الصحيحة صريحة في تحريم المتعة؛ فالرسول - ﷺ - عندما فتح مكة حصل شيء من المتعة أباحها الرسول - ﷺ - لشدة الحاجة إلى ذلك، ثم إن الرسول - ﷺ - بين تحريمها، وأن ذلك سارٍ إلى يوم القيامة؛ فأصبح واضحًا أن آخر ما قيل عن النبي - ﷺ - وجاء في الصحيح بتحريم المتعة، وهذا ما قال به العلماء كافة.
وأما من قال بجواز المتعة: فهذا قول شاذ ولا دليل له من كتاب أو من سنة رسول الله - ﷺ -، والاحتجاج بقول ابن عباس حتى ولو قدر وصح عنه؛ فجميع الصحابة - رضي الله عنهم - قد خالفوا ابن عباس في ذلك، وممن رد عليه علي بن أبي طالب (٢)، وبين له أن رسول الله - ﷺ - قد حرم ذلك، وما قال به بعض أصحابه فهو اتباع لعبد الله بن عباس، مع أنه قد جاء عن
(١) ذكره الحافظ، فقال: "حكى العبادي في "طبقاته" عن الشّافعي قال: ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم، ثم أحل ثم حرم إلا المتعة". انظر: "التلخيص الحبير" (٥/ ٢٢٧١).
(٢) أخرجه البخاري (٥١١٥) واللفظ له، ومسلم (٤٠٧/ ٣٢١)، وفيه: "أن عليًّا - رضي الله عنه - قال لابن عباس: إن النبي - ﷺ - نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر".
(٢) أخرجه البخاري (٥١١٥) واللفظ له، ومسلم (٤٠٧/ ٣٢١)، وفيه: "أن عليًّا - رضي الله عنه - قال لابن عباس: إن النبي - ﷺ - نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر".
١٠ / ٦١٤١