* قوله: (وَقَالَ ابْنُ المَاجِشُونِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ (١): إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ، فَارَقَهُمَا جَمِيعًا، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ نِكَاحَ أَيَّتِهمَا شَاءَ، وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ غَيْرُهُ).
وهذا قول ضعيفٌ؛ لأنه قد ثبت ذلك في زمن رسول الله - ﷺ - في قصة فيروز الديلمي، وحديثه صحيح (٢)، والرسول - ﷺ - أمره أن يختار واحدة منهن وأن يفارق الأخرى؛ فهذا ورد فيه نص فلا محل للخلاف فيه ولا اجتهاد مع وجود النص.
* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ القِيَاسِ لِلْأَثَرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَثَرَانِ).
لا يمكن أن يقاوَم حديث صحيح صريح بقياس، لكن ربما تكون دلالة النص غير ظاهرة، فمن الممكن أن يُستدل بالقيالس، فالقيالس دائمًا يدعم وهو ما يعرف بالدليل العقلي؛ لأن الأدلة نوعان (٣):
(١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١٨/ ١٤٤)؛ حيث قال: "وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا أسلم، وعنده أختان، فارقهما جميعًا؛ لأنه كأنه عقد عليهما عقدًا واحدًا، ثم استأنف نكاح إحداهما، إن شاء حكاه أحمد بن المعذل عنه، ولم يقله من أصحاب مالك غيره".
(٢) أخرجه الترمذي (١١٢٩) وغيره عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: أتيت النبي - ﷺ - فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله - ﷺ -: "اختر أيتهما شئت". وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٣٣٥).
(٣) قال ابن مفلح في "أصول الفقه" (١/ ٣٠٦): "الأدلة الشرعية: الكتاب، والسنة، والإِجماع، والقياس، والأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم الله، والإِجماع =
(٢) أخرجه الترمذي (١١٢٩) وغيره عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: أتيت النبي - ﷺ - فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله - ﷺ -: "اختر أيتهما شئت". وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٣٣٥).
(٣) قال ابن مفلح في "أصول الفقه" (١/ ٣٠٦): "الأدلة الشرعية: الكتاب، والسنة، والإِجماع، والقياس، والأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم الله، والإِجماع =
١٠ / ٦٠٤٦