* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالأَوْراعِيُّ (٢)، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (٣): إِنَّ اللَّمْسَ لِشَهْوَةٍ يُحَرِّمُ الأُمَّ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ).
هذا مذهب مالك (٤)، والشافعي في قول، وأبي حنيفة (٥).
* قوله: (وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافعِيِّ).
لكنه ليس القول المشهور للشافعي، القول المعتمد في المذهب هو خلاف هذا.
(١) يُنظر: "الجامع لأحكام القرآن"، للقرطبي (٥/ ١١٣): "واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث على أنه إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٩٧)؛ حيث قال: "وقال الأوزاعي: إذا دخل بأمها فعراها، ولمسها بيده، وأغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلا يحل به نكاح ابنتها".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٩١)؛ حيث قال: "واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث أن اللمس لشهوة يحرم الأم والابنة فيحرمها على الأب والابن".
(٤) يُنظر: "كفاية الطالب الرباني"، لابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٥٨)؛ حيث قال: "قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله هو التمتع من اللمس والقبلة، وجملة القول: أن الجماع هو الأصل، وحمل عليه اللمس؛ لأنه استمتاع مثله يحل بحله، ويحرم بحرمه، ويدخل في عمومه".
(٥) يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٣/ ٣١)؛ حيث قال: "وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٩٧)؛ حيث قال: "وقال الأوزاعي: إذا دخل بأمها فعراها، ولمسها بيده، وأغلق بابًا، وأرخى سترًا، فلا يحل به نكاح ابنتها".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٤٩١)؛ حيث قال: "واتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث أن اللمس لشهوة يحرم الأم والابنة فيحرمها على الأب والابن".
(٤) يُنظر: "كفاية الطالب الرباني"، لابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٥٨)؛ حيث قال: "قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله هو التمتع من اللمس والقبلة، وجملة القول: أن الجماع هو الأصل، وحمل عليه اللمس؛ لأنه استمتاع مثله يحل بحله، ويحرم بحرمه، ويدخل في عمومه".
(٥) يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٣/ ٣١)؛ حيث قال: "وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة".
١٠ / ٥٨٥٣