يعني: اثنتان منهما محرمتان بمجرد العقد إجماعًا لا خلاف فيه؛ التي هي زوجات الآباء، وزوجات الأبناء؛ وبالنسبة أيضًا للربائب، هناك خلاف بالنسبة للبنت.
* قوله: (وَهُوَ تَحْرِيمُ زَوْجَاتِ الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ).
هاتان لا خلاف فيهما بين العلماء (٢).
* قوله: (وَوَاحِدَةٍ بِالدُّخُولِ وَهِيَ ابْنَةُ الزَّوْجَةِ).
ليس المقصود هنا الدخول بها لأنه ربما يلتبس على بعضكم؛ بل القصد الدخول بأُمها، ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، وأما هناك فلم يذكر الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾، فإن الله تعالى أبهم؛ ولذلك يقول عبد الله بن عباس: "أبهموا كما أبهم القرآن، وأطلقوا كما أطلق القرآن، فلا تقيدوا" (٣).
* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْهَا فِي مَوْضِعَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: هَلْ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ فِي حِجْرِ الزَّوْجِ؟ وَالثَّانِيَةُ: هَلْ تَحْرُمُ بِالمُبَاشَرَةِ لِلْأُمِّ لِلَذَّة؟ أَوْ بِالوَطْءِ؟).
(١) يصح أولاء وهؤلاء في التذكير والتأنيث، يُنظر: "شرح الكافية الشافية"، لابن مالك (١/ ٣٥١)؛ حيث قال: "وإن كان جمعًا قريبًا فله في التذكير، والتأنيث: "أولاء" - بالمد على لغة أهل الحجاز، وبالقصر على لغة بني تميم، ولك أن تذكر قبل كل مثال منها "ها" التنبيه نحو: هذا، وهذي، وهذان، وهاتان، وهؤلاء". وينظر "أوضح المسالك"، لابن هشام (١/ ١٣٩).
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٩٩)؛ حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه وأبيه".
(٣) سبق تخريجه.
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ٩٩)؛ حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه وأبيه".
(٣) سبق تخريجه.
١٠ / ٥٨٤٤