إذن؛ هذا ما نسميه بالتخريج على المسائل، هذا التخريج عندما عُني به تلاميذ، تلاميذ الأئمة؛ فأخذوا يبحثون عن علل الأحكام إجابة على سؤال: ما العلة التي لأجلها قيل بهذا الحكم وخُرج؟ فلما عرفوا الأصول وضبطوها أصبحوا يُخرِّجون عليها.
ولذلك ترونهم يقولون: هذه رواية في المذهب، وهذا قول في المذهب، وهذا تخريج في المذهب؛ فالتخريج في المذهب ليس قولًا ولا رواية عن الإمام؛ لكنه تخريج على أصوله؛ أي: قال به أتباع المذهب، بمعنى أنهم استنبطوا هذه المسائل مُعتمدين على أصول هذا المذهب. هذا هو معنى التخريج.
فقوله: "ويتخرج رأي كذا". يقصد به على مذهب مالك.
قوله: (وَيَتَخَرَّجُ فِي هَذَا قَوْلٌ: إِنَّ النِّكَاحَ مَفْسُوخٌ لِمَكَانِ الغَرَرِ).
قال: "إن النكاح مفسوخ لمكان الغرر". نعم، الغرر موجود (١).
* قوله: (وَلَسْتُ أَذْكُرُ الآنَ نَصًّا فِيهَا فِي المَذْهَبِ، فَهَذه مَشْهُورُ مَسَائِلِهِمْ فِي هَذَا البَابِ، وَفُرُوعُهُ كثِيرَةٌ).
المعروف في مذهب مالك - فيما أعلم - أنهم في مثل هذه المسألة يقولون: هذه مسألة لو أن رجلًا قال لامرأة: أتزوجك بألف إن لم يكن عندي امرأة، وبألفين إن كانت لي امرأة. فقالوا: لا يصح في كلا الصورتين لما فيه من الغرر.
(١) يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٣/ ٥٠٩)، حيث قال: "يدخل في ذلك كل ما كان فيه غرر كالبعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية لا على القطع قاله في التوضيح … المشهور فيه أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل والفسخ بطلاق للاختلاف فيه".
١٠ / ٥٧٩٥