المسألة الثانية: اختلافهم في ذوات الحافر الإنسي — الصفحة ٥٤٠٦

هذا اللفظ عند أبي داود وغيره.
* قوله: (إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ (١)). لكنْ هناك لفظٌ آخر أخرجه مسلم: "نهى رسول الله - ﷺ - عن كل ذي مخلبٍ من الطير" (٢)؛ وجمع بينهما عند أبي داود، وكذلك حديث خالد بن الوليد: "نهى رسول الله - ﷺ - عن أكل الخيل والبغال والحمير، وكل ذي مخلبٍ من الطير"؛ والمؤلف لم يعرض هذا؛ فهو يذكر بعض الأدلة، ولا يستقصيها كلها.
ولم يُطل المؤلف - رحمه الله تعالى - الكلام عن الطَّير، فمثلًا الغراب الأبقع، وكذلك الحدأة التي عدَّها رسول الله - ﷺ - من الخمس الفواسق (٣)، وكذلك النسور والباز وغير ذلك، لكن أكثر الطيور مُباحة، وما حرَّمه الله - سبحانه وتعالى - فهو قليلٌ جدًّا.

[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَوَاتِ الْحَافِرِ الْإِنْسِيِّ]

* قوله: (وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ؛ وَهِيَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَوَاتِ الْحَافِرِ الْإِنْسِيَّةِ؛ أَعْنِي: الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ).
يعني التي عُرِفت بالحوافر في أقدامها.
* قوله: (فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ
(١) أخرج مسلم (١٩٣٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ كُل ذِي نَاب مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ"، وأخرجه أبو داود (٣٨٠٣).
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) سيأتي تخريجه قريبًا.
٩ ‏/ ٥٤١٢