"إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْتِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَات"، وَلَئن كان في بعض الروايات زيادة تفيد النقض (٢)، فَإنَّ العلماءَ ضعَّفوها (٣).
[الباب الثاني: في معرفة نواقض الغُسل]
قوله: (البَابُ الثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ النَّوَاقِضِ لهَذِهِ الطَّهَارَةِ، وَالأَصْلُ فِي هَذَا البَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وَقَوْلُهُ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]).
يُرِيدُ المؤلِّف أن يُبيِّن الأصل في وجوب الغسل عمومًا؛ سواء كان من حيضِ أو من جنابةٍ أو من نفاسٍ، فذكر أن دليل وجوب الغسل قول الله - ﷺ -: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.
وقوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
قوله: (وَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ (٤) عَلَى وُجُوبِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ مِنْ حَدَثَيْن؛
(١) تقدم تخريجه.
(٢) لم أقف عليها.
(٣) لم أهتدِ لهم.
(٤) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ١٣٩) حيث قال: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني".
(٢) لم أقف عليها.
(٣) لم أهتدِ لهم.
(٤) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ١٣٩) حيث قال: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني".
٢ / ٥٣٦