بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ٤٦٣٧

أما بالنسبة للغانمين - والذين يستحقون الأسهم: سهمان للفرس، وسهم لصاحبه، وسهم للراجل -: فهؤلاء يستحقون ذلك إذا حضروا الواقعة فقط. وستأتي بإذن الله تعالى مسائل كثيرة ذات ارتباط بهذا، وسنعرض للخلاف الوارد فيها بين أهل العلم.
* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلِ الخُمُسُ وَالصَّفِيُّ) (١).
المراد بالصَّفي (٢)، أي: ما يصطفيه رسول الله - ﷺ - من الغنيمة لنفسه، ويخص به نفسه عند القسمة دون غيره من المسلمين. فالرسول - ﷺ - له أن يصطفي - على سبيل المثال -: سَيفًا، أو ثوبًا، أو جارية، أو عبدًا، أو غير ذلك من الأُمور، التي تكون من الغنائم. وهذا الصفي: إنما هو لرسول الله - ﷺ - خاصة.
والسؤال: هل يبقى هذا الأمر بعد أن مات رسول الله - ﷺ -، فينتقل إلى الوالي بعده؟ أو أنه خاص برسول الله - ﷺ - في حياته، وينتهي بوفاته؟
والجواب: جماهير العلماء (٣) على أن هذا الصفي: كان خاصًّا برسول الله - ﷺ -، وأنه انتهى بموت رسول الله - ﷺ -، فلا ينتقل إلى غيره ممن يلي أمر الأمة بعده - ﷺ - (٤).
(١) سيأتي؛ وهو قول أبي ثور.
(٢) "الصفي ": ما اختاره الرئيس قبل القسمة من فرس أو سيف أو جارية، وجمعه صفايا. انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (١٢/ ١٧٤).
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٥٠٧)، حيث قال: "سقط بموته كما سقط الصفي".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٤٠١)، حيث قال: "عند مالك وجل أهل العلم والصفي مخصوص به عليه السلام بإجماع العلماء إلا أبا ثور".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٣٩١)، حيث قال: "وأما الصفي فقد سقط حكمه وبطل أن يستحقه أحد بعده".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٤٥٩)، حيث قال: "قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي - ﷺ - خاصة، لم يبق بعده. ولا نعلم مخالفًا لهذا إلا أبا ثور".
(٤) سيأتي تخريجه في المتن.
٨ ‏/ ٤٦٤٣