والعلماء يدققون في هذه المسألة بأن يذكروا ذلك ضمن القواعد، أيضًا إذا بيع العبد (٢) وعليه مثلًا ثياب لها قيمة كبيرة؛ فلمن تكون هذه؟
والجواب: ما كان معتادًا فلا شك أنه يباع معه، أما الشيء غير المعتاد الذي يتزين به لسيده وعند ضيوفه، فهذه هي التي فيها خلاف بين العلماء.
= ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣].
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٦/ ٤)، حيث قال: "ومال العبد لمولاه عند الجمهور، وعند الظاهرية للعبد، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي والشعبي ومالك وأهل المدينة؛ لما روي عن ابن عمر -رضي اللَّه تعالى عنهما- أنه عليه السلام قال: "مَن أعتقَ عبدًا وله مال، فالمالُ للعبد"، رواه أحمد. وكان عمر -رضي الله عنه- إذا أعتق عبدًا لم يتعرض لماله".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٦٣)، حيث قال: "العبد يملك عندنا حتى يَنتزع سيده ماله".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٤/ ٢٣٣)، حيث قال: " (لا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر)، كما لا يملك بالإرث، وتمليك غير السيد، ولأنه مملوك فأشبه البهيمة، وهذا هو الجديد، وبه قال أبو حنيفة. والقديم: يَملك، وبه قال مالك؛ لقوله -ﷺ-: "مَن باع عبدًا وله مالٌ"، فأضاف المالَ إليه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥١٥)، حيث قال: "العبد وماله كانا للسيد، فأزال ملكه عن أحدهما، فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه، ويدل عليه قوله -ﷺ-: "مَن باع عبدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يَشترطه المبتاع".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٦/ ٤)، حيث قال: "ومال العبد لمولاه عند الجمهور، وعند الظاهرية للعبد، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي والشعبي ومالك وأهل المدينة؛ لما روي عن ابن عمر -رضي اللَّه تعالى عنهما- أنه عليه السلام قال: "مَن أعتقَ عبدًا وله مال، فالمالُ للعبد"، رواه أحمد. وكان عمر -رضي الله عنه- إذا أعتق عبدًا لم يتعرض لماله".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٦٣)، حيث قال: "العبد يملك عندنا حتى يَنتزع سيده ماله".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٤/ ٢٣٣)، حيث قال: " (لا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر)، كما لا يملك بالإرث، وتمليك غير السيد، ولأنه مملوك فأشبه البهيمة، وهذا هو الجديد، وبه قال أبو حنيفة. والقديم: يَملك، وبه قال مالك؛ لقوله -ﷺ-: "مَن باع عبدًا وله مالٌ"، فأضاف المالَ إليه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٥١٥)، حيث قال: "العبد وماله كانا للسيد، فأزال ملكه عن أحدهما، فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه، ويدل عليه قوله -ﷺ-: "مَن باع عبدًا وله مال فماله للبائع، إلا أن يَشترطه المبتاع".
٧ / ٣٩٨٨