بغية المقتصد شرح بداية المجتهد — الصفحة ٣٩٧٧

= يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَة إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ".
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) وفي رواية بالجواز، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٦)، حيث قال: "واختار ابن شاقلا الصحة في الحج؛ لأنَّه لا يجب على أجير، بخلاف أذان ونحوه. وذكر في "الوسيلة" الصحة عنه، وعن الخرقي".
(٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين - رد المحتار" (٢/ ٦٠١، ٦٠٢)، حيث قال: "ولا يجوز الاستئجار على الطاعات، فالعبارة المحورة ما في "كافي الحاكم": وله نفقة مثله. . . والحاصل: أن قول الشارح: لم يجز حجه عنه، خلاف ظاهر الرواية، وأن قول "الخانية" له أجر مثله يُشعر بأن الإجارة فاسدة، مع أنها باطلة، كالاستئجار على بقية الطاعات. . .، والمتون المصرح فيها بجواز الاستئجار على التعليم ونحوه لم يذكر فيها جوازه على الحج، بل المصرح به في عامة متون المذهب: أنه لا يجوز الاستئجار على الحج، كـ "الكنز"، و"الوقاية"، و"المجمع"، و"المختار"، و"مواهب الرحمن"، وغيرها".
(٤) الصحيح: عدم الجواز، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٦/ ٤٥)، حيث قال: =