فما دام حق الإنسان يُوفَّى فحقُّ اللَّه سبحانه وتعالى أولى بالوفاء.
* قال: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ: أَنَّهُ يَقَعُ عَنِ الْغَيْرِ تَطَوُّعًا، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُقُوعِهِ فَرْضًا).
يعني: مراد المؤلف: أنَّه إذا حَجَّ إنسان عن إنسان لا خلاف في أنه يقع إذا حججت عنه تطوعًا (٢)، لكن لو حججت عنه فريضة؛ هل يقع؟ الصحيح: أنه يقع.
* قال: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي الَّذِي يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ؛ سَوَاءً
(١) الضجر: القلق من الغم. انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٧١٩).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٤/ ٤٧٢)، حيث قال: "الحج التطوع عن الصَّحيح جائز".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣)، حيث قال: "قال في "شرح العمدة": النيابة في الحج -إن كانت بغير أجرة- فحسنة؛ لأنه فِعل معروف، وإن كانت بأجرة فاختلف المذهب فيها، والمنصوص عن مالك: الكراهة، رأى أنه مِن باب أكل الدنيا بعمل الآخرة".
ومذهب التنافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٢١)، حيث قال: "وتجوز النيابة في حج التطوع وعمرته، كما في النيابة عن الميت إذا أوصى بذلك، ويجوز أن يحج عنه بالنفقة، وهي قدر الكفاية، كما يجوز بالإجارة والجعالة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٩٧)، حيث قال: "ويصح الاستنابة في حج التطوع، وفي بعضه لقادر".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (٤/ ٤٧٢)، حيث قال: "الحج التطوع عن الصَّحيح جائز".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٣)، حيث قال: "قال في "شرح العمدة": النيابة في الحج -إن كانت بغير أجرة- فحسنة؛ لأنه فِعل معروف، وإن كانت بأجرة فاختلف المذهب فيها، والمنصوص عن مالك: الكراهة، رأى أنه مِن باب أكل الدنيا بعمل الآخرة".
ومذهب التنافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٢١)، حيث قال: "وتجوز النيابة في حج التطوع وعمرته، كما في النيابة عن الميت إذا أوصى بذلك، ويجوز أن يحج عنه بالنفقة، وهي قدر الكفاية، كما يجوز بالإجارة والجعالة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٣٩٧)، حيث قال: "ويصح الاستنابة في حج التطوع، وفي بعضه لقادر".
٧ / ٣٩٧٠