أفرد مذهب الشافعي؛ لأنه لا خلاف فيه.
* قوله: (وَهِيَ رِوَايَةُ أَهْلِ المَدِينَةِ عَنْ مَالِكٍ) (٢).
وهي أيضًا -كما قلنا- الرواية الأخرى للإمام أحمد (٣).
* قوله: (وَالأُولَى رِوَايَةُ ابْنِ القَاسِمِ عَنْهُ) (٤).
نقول بالنسبة للنص هذا القول هو الصحيح الذي يشهد له الدليل، لكن الأحوط هو الرأي الآخر، يعني: كون الإنسان يؤخِّر إلى وقت الأخرى ويخرج من الخلاف.
* قوله: (وَإِنَّمَا كَانَ الِاخْتِيَارُ عِنْدَ مَالِكٍ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الجَمْعِ؛ لِأَنَّهُ الثَّابِتُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ).
وقد جاء فيه أنه أخَّر الظهر إلى وقت العصر (٥)، هذا هو مراده.
* قوله: (وَمَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا، فَمَصِيرًا إِلَى أَنَّهُ لَا يُرَجِّحُ بِالعَدَالَةِ، (أَعْنِي: أَنَّهُ لَا تَفْضُلُ عَدَالَةٌ عَدَالَةً فِي وُجُوبِ العَمَلِ بِهَا».
يريد المؤلف أن يقول: إذا وُجِد عدولٌ ثقات من رواة الحديث، فلا ينبغي أن نفضِّلَ بينهم، فلا نقول: هذا أعدل، وهذا أعدل، وإنما نقبل العدالة، فلا تَفْضُلُ عدالةٌ عدالةً، إذن هذا رواته عدول، وهذا رواته عدول، فلا ينبغي أن نقول: هؤلاء أعدل؛ فنأخذ بروايتهم.
(١) تقدَّم النقل عنه.
(٢) تقدَّم النقل عنه.
(٣) تقدَّم النقل عنه.
(٤) تقدَّم النقل عنه.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم النقل عنه.
(٣) تقدَّم النقل عنه.
(٤) تقدَّم النقل عنه.
(٥) تقدَّم تخريجه.
٤ / ٢١٤٢