إذن الأصل في فرضية الصلاة أنها "ركعتين ركعتين" بقيت صلاة السفر على حالها، وزيد في صلاة الحضر، فصارت أربعًا، قال هؤلاء العلماء: هذا دليل على وجوبها، إذن أول دليل من أدلة الذين يقولون بوجوب القصر هو هذا.
الدليل الثاني: فعل الرسول -ﷺ-، فإن هؤلاء العلماء قالوا: لم يثبت عن الرسول -ﷺ- دليل صحيح أنه أتم الصلاة، بل كان في جميع أسفاره يقصرها -ﷺ- (٢). وما نقل عن عائشة أنها قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يفطر وأصوم ويقصر وأتمُّ (٣). قالوا: ذلك حديث ضعيف (٤).
وسيأتي الكلام والتنبيه عليه إن شاء اللَّه، فهذا هو دليل الذين يقولون بوجوب القصر.
* قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّ القَصْرَ وَالإِتْمَامَ كِلَاهُمَا فَرْضٌ مُخَيَّرٌ لَهُ، كَالخِيَارِ فِي وَاجِبِ الكَفَّارَةِ).
ليست القضية قضية واجب، ومراد المؤلف أنَّ من يقصر الصلاة فقد أصبح فرضه بمعنى: أنه يلزمه أن يؤدي الركعتين، ومن يصليها أربعًا يعني:
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) انظر: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"، لجمال الدينا لأنصاري (١/ ٢٩٥)، وفيه قال في وجوب القصر: "فلو جاز الإتمام لفعله رسول اللَّه -ﷺ- مرة بيانًا للجواز، ثم إن قوله -ﷺ-: "صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته". أمرٌ، والأمر للوجوب. ويؤيد هذا ما روى مسلم: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم -ﷺ- في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) انظر: "التحقيق في مسائل الخلاف" لابن الجوزي (١/ ٤٩٤) وفيه قال: "وقد اعترض على هذا الحديث بعض الفقهاء فقال يرويه مغيرة بن زياد وقد ضعفه أحمد وقال أبو زرعة لا يحتج بحديثه".
(٢) انظر: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب"، لجمال الدينا لأنصاري (١/ ٢٩٥)، وفيه قال في وجوب القصر: "فلو جاز الإتمام لفعله رسول اللَّه -ﷺ- مرة بيانًا للجواز، ثم إن قوله -ﷺ-: "صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته". أمرٌ، والأمر للوجوب. ويؤيد هذا ما روى مسلم: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم -ﷺ- في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة".
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) انظر: "التحقيق في مسائل الخلاف" لابن الجوزي (١/ ٤٩٤) وفيه قال: "وقد اعترض على هذا الحديث بعض الفقهاء فقال يرويه مغيرة بن زياد وقد ضعفه أحمد وقال أبو زرعة لا يحتج بحديثه".
٤ / ٢٠٦٢