وكذلك أيضًا قد ثبت عن الرسول -ﷺ- في الحديث المتفق عليه أنه قال: "حق على كلِّ مسلم في كلِّ سبعةِ أيام أن يغتسل يومًا، يغسل جسده ورأسه" (٤). قالوا: فكلمة: "حق" بمعنى: ثابت، والثابت هو الواجب، هكذا قالوا (٥).
أما جمهور العلماء فقالوا: إن هذه الأدلة مصروفة عن الوجوب بأدلة أُخرى، ومنها ما يلي:
(١) أقرب لفظ هو ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٣/ ٢٥٨)، عن أبي هريرة، أن النبي -ﷺ- قال: "إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة، ثم غدا إلى أول ساعة فله من الأجر مثل الجزور. . .
(٢) أخرجه البخاري (٨٩٤)، ومسلم (٨٤٤/ ٢)، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما-، قال سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".
(٣) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١/ ٢٦٨)، وفيه قال: "أما قوله عليه السلام: "مَن جاء منكم الجمعة فليغتسل" فهو نصّ قولنا، وإنما فيه أمر لمن جاء الجمعة بالغسل، وليس فيه أي وقت يغتسل، لا بنص ولا بدليل، وإنما فيه بعض ما في الأحاديث الأخرى؛ لأن في هذا إيجاب الغسل على كل مَن جاء إلى الجمعة، فليس فيه إسقاط الغسل عمَّن لا يأتي الجمعة، وفي الأحاديث الأخر. . إيجاب الغسل على كل مسلم وعلى كل محتلم، فهي زائدة حكمًا على ما في حديث ابن عمر، فالأخذ بها واجب".
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) قال الشوكاني: "واستدل الأولون على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنف -رحمه اللَّه تعالى- في هذا الباب، وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب، وفي بعضها الأمر به، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم". وانظر: "كشف المشكل من حديث الصحيحين"، لابن الجوزي (٣/ ٤٤٢).
(٢) أخرجه البخاري (٨٩٤)، ومسلم (٨٤٤/ ٢)، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما-، قال سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".
(٣) انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (١/ ٢٦٨)، وفيه قال: "أما قوله عليه السلام: "مَن جاء منكم الجمعة فليغتسل" فهو نصّ قولنا، وإنما فيه أمر لمن جاء الجمعة بالغسل، وليس فيه أي وقت يغتسل، لا بنص ولا بدليل، وإنما فيه بعض ما في الأحاديث الأخرى؛ لأن في هذا إيجاب الغسل على كل مَن جاء إلى الجمعة، فليس فيه إسقاط الغسل عمَّن لا يأتي الجمعة، وفي الأحاديث الأخر. . إيجاب الغسل على كل مسلم وعلى كل محتلم، فهي زائدة حكمًا على ما في حديث ابن عمر، فالأخذ بها واجب".
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) قال الشوكاني: "واستدل الأولون على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنف -رحمه اللَّه تعالى- في هذا الباب، وفي بعضها التصريح بلفظ الوجوب، وفي بعضها الأمر به، وفي بعضها أنه حق على كل مسلم". وانظر: "كشف المشكل من حديث الصحيحين"، لابن الجوزي (٣/ ٤٤٢).
٤ / ٢٠٠١