* قوله: (لَكِنْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي رَاعَاهُ مَالِكٌ فِي هَذَا هُوَ العَمَلَ) (٥).
يقصد بالعمل هنا عمل أهل المدينة. والأدلة المذكورة (٦) منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو محتمل، ونحن لا ندعُ نصًّا جاء في المسألة، قال الرسول للرجل: "أصليت؟ " قال: لا، قال: "قم فاركع ركعتين"، وقال في الحديث الآخر: "إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما"، والتجوز فيه إشارة إلى عدم الإطالة؛ ليجمع المصلي بين فضيلة الصلاة، صلاة التطوع، وبين فضيلة الخطبة؛ حتى لا تفوته الموعظة.
(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) سبق.
(٤) سبق ذكر هذا في أدلة الأحناف والمالكية.
(٥) قال أبو العباس القرطبي: "وقد تأول أصحابنا حديث جابر -وهو أنه -ﷺ- أمر سليكًا أن يقوم فيصلي ركعتين- تأويلات في بعضها بُعْدٌ. وأولى معتمدِ المالكية في ترك العمل به أنه خبرٌ واحد عارضه عمل أهل المدينة خَلَفًا عن سَلَف من لدن الصحابة -رضي الله عنهم- إلى زمان مالك رحمه الله، فيكون العمل بهذا العمل أولى، وهذا أصل مالك رحمه اللَّه تعالى، وأما أبو حنيفة فترك العمل به على أصله أيضًا في ردّ أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، واللَّه أعلم". انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (٧/ ١٤٣).
(٦) يقصد أدلة الأحناف والمالكية. فالشارح يميل إلى مذهب الشافعية والحنابلة من جواز التنفل لمن دخل والإمام يخطب.
(٢) تقدَّم تخريجه.
(٣) سبق.
(٤) سبق ذكر هذا في أدلة الأحناف والمالكية.
(٥) قال أبو العباس القرطبي: "وقد تأول أصحابنا حديث جابر -وهو أنه -ﷺ- أمر سليكًا أن يقوم فيصلي ركعتين- تأويلات في بعضها بُعْدٌ. وأولى معتمدِ المالكية في ترك العمل به أنه خبرٌ واحد عارضه عمل أهل المدينة خَلَفًا عن سَلَف من لدن الصحابة -رضي الله عنهم- إلى زمان مالك رحمه الله، فيكون العمل بهذا العمل أولى، وهذا أصل مالك رحمه اللَّه تعالى، وأما أبو حنيفة فترك العمل به على أصله أيضًا في ردّ أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، واللَّه أعلم". انظر: "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (٧/ ١٤٣).
(٦) يقصد أدلة الأحناف والمالكية. فالشارح يميل إلى مذهب الشافعية والحنابلة من جواز التنفل لمن دخل والإمام يخطب.
٤ / ١٩٨٨