* قوله: (وَهُوَ شَرْطٌ كَمَا قُلْنَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَنِ اعْتَبَرَ المَعْنَى المَعْقُولَ مِنْهُ مِنْ كَوْنِهِ اسْتِرَاحَةً لِلْخَطِيبِ لَمْ يَجْعَلْهُ شَرْطًا، وَمَنْ جَعَلَ ذَلِكَ عِبَادَةً جَعَلَهُ شَرْطًا) (٧).
فمَن قال من أهل العلم بأن الاستراحة ليست بواجبة قصد بها الاستراحة، بدليل: أنها لا تشتمل على ذكر؛ لأنها لو كانت أمرًا تعبديًّا أو مما يجب لشُرع فيها ذكر، لكنها لا تشتمل على ذكر، فدلَّ ذلك على أن القصد هو أن يستريح الخطيب؛ ليتقوى مرة أُخرى (٨).
(١) سبق.
(٢) وهو مشهور المذهب كما سبق.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٧٤)، عن إسحاق، قال: رأيت عليًّا يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ. قال ابن التركماني: "وهذا سند صحيح على شرط الجماعة". انظر: "الجوهر النقي" (٣/ ١٩٨).
(٥) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٢٧)، وفيه قال: "وقد سرد الخطبة جماعة، منهم المغيرة بن شعبة، وأبي بن كعب".
(٦) ذكره ابن بطال من غير إسناد، فقال: "وروى عن المغيرة بن شعبة أنه كان لا يجلس في خطبته". انظر: "شرح صحيح البخاري" (٢/ ٥١٢).
(٧) ذكر ذلك ابن بطال، فقال: "ومن قال: إنها فريضة فلا حجة له؛ لأن القعدة فصل بن الذكرين، واستراحة للخطيب، وليست من الخطبة في شيء". انظر: "شرح صحيح البخاري" (٢/ ٥١٢).
(٨) انظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٧٧٥)، وفيه قال: "ولا يجب الجلوس؛ لأن جماعة من الصحابة -منهم عليّ- سردوا الخطبتين من غير جلوس؛ ولأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع".
(٢) وهو مشهور المذهب كما سبق.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٧٤)، عن إسحاق، قال: رأيت عليًّا يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ. قال ابن التركماني: "وهذا سند صحيح على شرط الجماعة". انظر: "الجوهر النقي" (٣/ ١٩٨).
(٥) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٢٧)، وفيه قال: "وقد سرد الخطبة جماعة، منهم المغيرة بن شعبة، وأبي بن كعب".
(٦) ذكره ابن بطال من غير إسناد، فقال: "وروى عن المغيرة بن شعبة أنه كان لا يجلس في خطبته". انظر: "شرح صحيح البخاري" (٢/ ٥١٢).
(٧) ذكر ذلك ابن بطال، فقال: "ومن قال: إنها فريضة فلا حجة له؛ لأن القعدة فصل بن الذكرين، واستراحة للخطيب، وليست من الخطبة في شيء". انظر: "شرح صحيح البخاري" (٢/ ٥١٢).
(٨) انظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٧٧٥)، وفيه قال: "ولا يجب الجلوس؛ لأن جماعة من الصحابة -منهم عليّ- سردوا الخطبتين من غير جلوس؛ ولأنه ليس في الجلسة ذكر مشروع".
٤ / ١٩٥٦