قال المصنف -رحمه الله -:
(البَابُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ)
هَذَا البَابُ يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى فَصْلَيْنِ؛ الأَوَّلُ: فِي الأَذَان، وَالثَّانِي: فِي الإِقَامَةِ).
بعد أن انتهى المؤلف من باب الصلاة وما يتعلَّق بها من أوقات الضرورة والعذر، وأفاض بما دار بين الفقهاء في ذلك؛ بدأ في باب جديد وهو: "باب الأذان والإقامة"، وأريد أن أنبِّه إلى أمر يقع فيه كثير من
(١) كتاب صنفه ابن تيمية، دلَّ عنوانه على مضمونه؛ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيه أسباب اختلاف الأئمة في فروع مسائل الفقه الإسلامي، من بين أسباب الاختلاف: أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومَن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالمًا بموجبه .. وهذا السبب: هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفًا لبعض الأحاديث، كذلك السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره.
٣ / ١١٦٤