وفي حديث أبي ذرٍّ -الذي أخرجه مسلم وغيره- أن الرسول - ﷺ - قال له: "كيف أنت إذا كان عليك أمر يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " قال: فما تأمرني؟ قال: "صلِّ الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصلِّها؛ فإنها تكون لك نافلة" (٢).
فهذه الأدلة مجتمعة تبيِّن أن هناك جملة من الأحاديث تنهى عن الصلوات في هذه الأوقات، وهناك أدلة تدلُّ على جواز الصلاة فيها؛ فكيف نستطيع أن نوفِّق بين هذه الأدلة؟ فهل نقول: إن هذا ناسخ لهذا، أو نرجح أحدهما إذا أمكن الجمع بين الأدلة؟
والجواب: أن ما أخذ به الشافعية هو الراجح، وهي أيضًا رواية للحنابلة، وإن لم تكن مشهورة، وهي التي أيَّدها كثير من المحققين من
= الثَّانِيَةُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ المَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الجَمَاعَةِ الصَّلَاةَ الَّتِي قَدْ صَلَّاهَا أَمْ لَا؟)، وقد استوفيناها هناك في البحث بفضل الله تعالى.
(١) أخرجه النسائي (٨٥٧) وغيره، عن رجل من بني الديل يقال له: بسر بن محجن، عن محجن، أنه كان في مجلس مع رسول الله - ﷺ - فأذن بالصلاة، فقام رسول الله - ﷺ -، ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله - ﷺ -: "ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ " قال: بلى. ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله - ﷺ -: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت "، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤٦٧).
(٢) أخرجه مسلم (٦٤٨).
(١) أخرجه النسائي (٨٥٧) وغيره، عن رجل من بني الديل يقال له: بسر بن محجن، عن محجن، أنه كان في مجلس مع رسول الله - ﷺ - فأذن بالصلاة، فقام رسول الله - ﷺ -، ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له رسول الله - ﷺ -: "ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ " قال: بلى. ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله - ﷺ -: "إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت "، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤٦٧).
(٢) أخرجه مسلم (٦٤٨).
٣ / ١١٣٣