وَالثَّالِثُ:
حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ؛ إِذْ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ٣، فَأَخْبَرَهَا -عليه الصلاة والسلام- أَنْ قَدْ حَلَّتْ٤؛ فَبَيَّنَ الْحَدِيثُ أَنَّ قَوْلَهُ
١ في نسخة «م»: «نفقة طلقها»، وكتب «د» هنا ما نصه: «يعني زوجها أبا عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة»، وما بين المعقوفتين من «ط» فقط.
٢ أخرج مسلم في «صحيحه» «كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ٢/ ١١١٧/ رقم ١٤٨٠»، والنسائي في «المجتبى» «كتاب الطلاق، باب نفقة الحامل المبتوتة، ٦/ ٢١٠»، والترمذي في «الجامع» «أبواب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، ٢/ ٣٢٥/ رقم ١١٩١»، وأبو داود في «السنن» «كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، ٢/ ٧١٥/ رقم ٢٢٨٩»، وابن ماجه في «السنن» «كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة، ١/ ٦٥٦/ رقم ٢٠٣٥، ٢٠٣٦»، وأحمد في «المسند» «٦/ ٤١١، ٤١٢»، وابن حبان في «الصحيح» «رقم ٤٢٤٠، الإحسان»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» «٣/ ٦٤»، وابن الجارود في «المنتقى» «رقم ٦٧١»، والدارقطني في «السنن» «٤/ ٢٢-٢٥»، والبيهقي في «الكبرى» «٧/ ٤٧٢-٤٧٤» عن فاطمة بنت قيس؛ قالت: «طلقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله -ﷺ- فأتيت النبي -ﷺ- فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة».
وفي رواية لمسلم برقم «١٤٨٠ بعد ٤٦» وغيره فيها زيادة: «قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا -ﷺ- لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله، عز وجل: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]».
٣ ولفظ البخاري: «قريبًا من عشر ليالٍ». «د».
٤ أخرج البخاري في «صحيحه» «كتاب التفسير، باب ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ٨/ ٦٥٣/ رقم ٤٩٠٩، وكتاب الطلاق، باب ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ٩/ ٤٦٩»، ومسلم في «الصحيح» «كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، ٢/ ١١٢٢-١١٢٣/ رقم ١٤٨٥»، والنسائي في «المجتبى» "كتاب الطلاق، =
٢ أخرج مسلم في «صحيحه» «كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ٢/ ١١١٧/ رقم ١٤٨٠»، والنسائي في «المجتبى» «كتاب الطلاق، باب نفقة الحامل المبتوتة، ٦/ ٢١٠»، والترمذي في «الجامع» «أبواب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، ٢/ ٣٢٥/ رقم ١١٩١»، وأبو داود في «السنن» «كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، ٢/ ٧١٥/ رقم ٢٢٨٩»، وابن ماجه في «السنن» «كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة، ١/ ٦٥٦/ رقم ٢٠٣٥، ٢٠٣٦»، وأحمد في «المسند» «٦/ ٤١١، ٤١٢»، وابن حبان في «الصحيح» «رقم ٤٢٤٠، الإحسان»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» «٣/ ٦٤»، وابن الجارود في «المنتقى» «رقم ٦٧١»، والدارقطني في «السنن» «٤/ ٢٢-٢٥»، والبيهقي في «الكبرى» «٧/ ٤٧٢-٤٧٤» عن فاطمة بنت قيس؛ قالت: «طلقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله -ﷺ- فأتيت النبي -ﷺ- فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة».
وفي رواية لمسلم برقم «١٤٨٠ بعد ٤٦» وغيره فيها زيادة: «قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا -ﷺ- لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله، عز وجل: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]».
٣ ولفظ البخاري: «قريبًا من عشر ليالٍ». «د».
٤ أخرج البخاري في «صحيحه» «كتاب التفسير، باب ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ٨/ ٦٥٣/ رقم ٤٩٠٩، وكتاب الطلاق، باب ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ٩/ ٤٦٩»، ومسلم في «الصحيح» «كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، ٢/ ١١٢٢-١١٢٣/ رقم ١٤٨٥»، والنسائي في «المجتبى» "كتاب الطلاق، =
٤ / ٣٩٦