الفصل الخامس: في البيان والإجمال — الصفحة ١٨٧٩

١ قال الآمدي [في «الإحكام» «٣/ ١١»]: «والحق أن المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه»، وذكر من أسبابه سبعة أمور؛ منها: أن يكون في لفظ مشترك كالعين للذهب والشمس، والقرء للطهر والحيض، وقد يكون بسبب الابتداء والوقف؛ كما في آية ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧]، وقد يكون في الأفعال أيضًا. «د».
قلت: وانظر لزامًا ما قدمناه في التعليق على «٣/ ٣٢٤» حول الوقف والابتداء في الآية.
٢ أي: من القرآن والسنة. «د».
قلت: انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» «٣/ ٢٩٤-٢٩٦ و١٩/ ١٥٥-١٧٤».
٣ أخرجه البخاري في «صحيحه» «كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء....﴾، ٩/ ٣٤٥-٣٤٦/ رقم ٢١٥١»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... ٢/ ١٠٩٣/ رقم ١٤٧١» عن ابن عمر، رضي الله عنهما.