الموافقات — الصفحة ٢١٨٧

١ أي: وجهة الإلحاق نصت عليه السنة؛ فقال عليه الصلاة والسلام ... إلخ لأن المقام قابل لتردد المجتهدين، فلم يتركه صلوات الله عليه؛ فقوله: «نصت.. إلخ» خبر ثان. «د».
٢ أخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، ٥/ ٢٥٣-٢٥٤/ رقم ٢٦٤٦، وكتاب فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي، ﷺ ٦/ ٢١١/ رقم ٣١٠٥»، ومسلم في «الصحيح» «كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ٢/ ١٠٦٨/ رقم ١٤٤٤» عن عائشة، وفيه: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»، لفظ مسلم، ولهما: «إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة»، وفي رواية لمسلم برقم «١٤٤٥» بعد «٩»: «فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب»، والمذكور عند المصنف لفظ الترمذي في «الجامع» «أبواب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ٣/ ٤٥٣/ رقم ١١٤٧» عن عائشة أيضًا، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».
٣ كما في حديث عائشة في استئذان أفلح أخي أبي القعيس زوج المرأة التي أرضعتها؛ فقالت: يا رسول الله! إن أخاه ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. فقال: «ائذني له فإنه عمك». «د». قلت: وهذه القصة هي التي أشرت إليها في تخريج الحديث السابق.
٤ كذا في «ط» فقط، وفي غيره: «جهة در المرأة».
٥ كذا في «ط»، وسقطت «أمًّا» من جميع النسخ، وفيها: «فالذي له اللبن أم»!! وكتب «د»: «هنا سقط كلمة أما»، وقوله: «فالذي له اللبن أم» لعل الأصل: «فالذي له اللبن أب»، وهو الذي يلائم قوله -عليه السلام- في الحديث السابق: «فإنه عمك».