فَاقْتَضَى أَنَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفَرَائِضِ الْمَذْكُورَةِ فَلِلْعَصَبَةِ، وَبَقِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنَ الْعَصَبَةِ غَيْرُ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ؛ كَالْجَدِّ، وَالْعَمِّ، وَابْنِ الْعَمِّ، وَأَشْبَاهِهِمْ؛ فَقَالَ١ عليه الصلاة والسلام: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا؛ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ٢، وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ» ٣؛ فَأَتَى هَذَا عَلَى مَا بَقِيَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، بَعْدَ مَا نَبَّهَ الْكِتَابُ عَلَى أَصْلِهِ.
وَالسَّادِسُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ مِنْ تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ قَوْلِهِ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النِّسَاءِ: ٢٣]؛ فَأَلْحَقُ النَّبِيُّ -ﷺ- بِهَاتَيْنِ سَائِرَ الْقَرَابَاتِ٤ مِنَ الرَّضَاعَةِ الَّتِي يَحْرُمْنَ مِنَ النَّسَبِ كَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبِنْتِ الْأَخِ، وَبِنْتِ الْأُخْتِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، وجهة إلحاقها هي جهة الإلحاق
١ محل الشاهد قوله: «فما بقي ... إلخ» المفيد للعموم في العصبة. «د».
٢ أخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، ١٢/ ١١/ رقم ٦٧٣٢، وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ١٢/ ١٦/ رقم ٦٧٣٥، وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة، ١٢/ ١٨/ رقم ٦٧٣٧، وباب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، ١٢/ ٢٧/ رقم ٦٧٤٦»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، ٣/ ١٢٣٣/ رقم ١٦١٥» عن ابن عباس، رضي الله عنهما.
٣ قال ابن الجوزي في «التحقيق» «٢/ ٢٤٨، ط دار الكتب العلمية»: «ما نحفظ هذه اللفظة»، وأوردها الرافعي في «فتح العزيز»، وقال ابن حجر في تخريجه «التلخيص الحبير» «٣/ ٨١»: «وهذا اللفظ تبع فيه -أي: الرافعي- الغزالي، وهو تبع إمامه -أي: إمام الحرمين- وقد قال ابن الجوزي في»التحقيق«: إن هذه اللفظة لا تحفظ، وكذا قال المنذري، وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة، فضلًا عن الرواية؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد». ثم قال ابن حجر: «وفي»الصحيح«عن أبي هريرة حديث:»أيما امرئ ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا«؛ فشمل الواحد وغيره».
٤ في «ط»: «القرابة».
٢ أخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، ١٢/ ١١/ رقم ٦٧٣٢، وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، ١٢/ ١٦/ رقم ٦٧٣٥، وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة، ١٢/ ١٨/ رقم ٦٧٣٧، وباب أبناء عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، ١٢/ ٢٧/ رقم ٦٧٤٦»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، ٣/ ١٢٣٣/ رقم ١٦١٥» عن ابن عباس، رضي الله عنهما.
٣ قال ابن الجوزي في «التحقيق» «٢/ ٢٤٨، ط دار الكتب العلمية»: «ما نحفظ هذه اللفظة»، وأوردها الرافعي في «فتح العزيز»، وقال ابن حجر في تخريجه «التلخيص الحبير» «٣/ ٨١»: «وهذا اللفظ تبع فيه -أي: الرافعي- الغزالي، وهو تبع إمامه -أي: إمام الحرمين- وقد قال ابن الجوزي في»التحقيق«: إن هذه اللفظة لا تحفظ، وكذا قال المنذري، وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة، فضلًا عن الرواية؛ فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد». ثم قال ابن حجر: «وفي»الصحيح«عن أبي هريرة حديث:»أيما امرئ ترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا«؛ فشمل الواحد وغيره».
٤ في «ط»: «القرابة».
٤ / ٣٨٥