وَالثَّامِنُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، [وَأَقَصَّ مِنَ الْأَطْرَافِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ....﴾ [الْمَائِدَةِ: ٤٥]] ٢ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، هَذَا فِي الْعَمْدِ، وَأَمَّا الْخَطَأُ؛ فَالدِّيَةُ لِقَوْلِهِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] .
= «هي في معنى المسند»، أي: في حكم المرفوع، كما فهم ابن حجر في «الفتح» «٩/ ٦٢١».
قلت: لأن قول الصحابي: «أمرنا بكذا»، و«نهينا عن كذا»، و«أحل كذا»، و«حرم كذا»: مرفوع عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- عَلَى المختار عند جمهور الفقهاء، والأصوليين، والمحدثين.
لا جرم أن الشيخ تقي الدين ابن الصلاح، والشيخ محيي الدين النووي قالا: «يحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع».
ولهذا الحديث طريق ضعيفة جدًّا، غريبة، لا بأس بالتنبيه عليها، وهي: عن مسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا كما تقدم، أخرجه الدارقطني في «العلل» «٣/ ق ١١٢/ أ»، والخطيب في «تاريخه» «١٢/ ٢٤٥»، وقال الدارقطني: «لا يصح لأن المسور كان ضعيفًا، وهو كما قال؛ فقد كذبه أحمد، وقال ابن حبان:»يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به«.
وله طريق أخرى فيها أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي، تركه النسائي، وقال البخاري:»منكر الحديث«، ولذا قال ابن حجر بعد كلامه على رواية أولاد زيد:»تابعهم شخص أضعف منهم، وهو ...«.
وانظر:»التلخيص الحبير«»١/ ٢٦«، و»نصب الراية«»٤/ ٢٠٢«، و»البدر المنير«»٢/ ١٥٨-١٦٤«، و»تخريج الزيلعي على الكشاف«»١/ ١٠٠/ رقم ٨٤«.
١ أخرج ذلك البخاري في»صحيحه«»كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرًا لقريش وأميرهم أبو عبيدة، ٨/ ٧٨/ رقم ٤٣٦٢«، ومسلم في»الصحيح«»كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل، ٤/ ٢٣٠٨-٢٣٠٩/ رقم ٣٠١٤" عن جابر -رضي الله عنه- وليس في رواية مسلم أكله -ﷺ- منه.
٢ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
قلت: لأن قول الصحابي: «أمرنا بكذا»، و«نهينا عن كذا»، و«أحل كذا»، و«حرم كذا»: مرفوع عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- عَلَى المختار عند جمهور الفقهاء، والأصوليين، والمحدثين.
لا جرم أن الشيخ تقي الدين ابن الصلاح، والشيخ محيي الدين النووي قالا: «يحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع».
ولهذا الحديث طريق ضعيفة جدًّا، غريبة، لا بأس بالتنبيه عليها، وهي: عن مسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا كما تقدم، أخرجه الدارقطني في «العلل» «٣/ ق ١١٢/ أ»، والخطيب في «تاريخه» «١٢/ ٢٤٥»، وقال الدارقطني: «لا يصح لأن المسور كان ضعيفًا، وهو كما قال؛ فقد كذبه أحمد، وقال ابن حبان:»يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به«.
وله طريق أخرى فيها أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبلي، تركه النسائي، وقال البخاري:»منكر الحديث«، ولذا قال ابن حجر بعد كلامه على رواية أولاد زيد:»تابعهم شخص أضعف منهم، وهو ...«.
وانظر:»التلخيص الحبير«»١/ ٢٦«، و»نصب الراية«»٤/ ٢٠٢«، و»البدر المنير«»٢/ ١٥٨-١٦٤«، و»تخريج الزيلعي على الكشاف«»١/ ١٠٠/ رقم ٨٤«.
١ أخرج ذلك البخاري في»صحيحه«»كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرًا لقريش وأميرهم أبو عبيدة، ٨/ ٧٨/ رقم ٤٣٦٢«، ومسلم في»الصحيح«»كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل، ٤/ ٢٣٠٨-٢٣٠٩/ رقم ٣٠١٤" عن جابر -رضي الله عنه- وليس في رواية مسلم أكله -ﷺ- منه.
٢ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
٤ / ٣٧٤