وَقَالَ هُوَ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٨٤]: إِنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ: [﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٨٦]، مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ لَا تُنْسَخُ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ-: مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ النُّفُوسُ مِنَ الْأُمُورِ الْكَسْبِيَّةِ الَّتِي هِيَ فِي وُسْعِ الْإِنْسَانِ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ قَوْلُهُ]: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ٤ [الْبَقَرَةِ:
١ هكذا في «ط» فقط، وسقط ما بين المعقوفتين من الأصل والنسخ المطبوعة، ولذا قال «ف»: «في العبارة تحريف، ولعل الأصل بدليل قوله»إذا حضر«، حيث قيد الرزق بالحضور؛ فدل على أن المراد غير الوارثين لأن الوارث يرزق مطلقًا حضر أو غاب». وتابعه «م»، أما «د»؛ فقال: «تحريف، ولعل الأصل: لما شرط الرزق بالحضور كان المراد.... إلخ».
٢ كذا في «ط»، وبدله في غيره: «فإن».
٣ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» «١/ ١٤٩» -ومن طريقه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» «١١٦»- وابن جرير في «تفسيره» «٨/ ٩/ رقم ٨٦٦٧، ٨٦٧١»، وسعيد بن منصور في «تفسيره» «٣/ ١١٧٠/ رقم ٥٧٩»، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» «ص٢٥٤» من طرق عن الحسن بألفاظ منها: «هي محكمة، وذلك عند قسمة ميراث الميت». لفظ عبد الرزاق.
و«هي ثابتة، ولكن الناس بخلوا وشحوا». أحد ألفاظ ابن جرير.
و«فغير قرابة الميث يرضخ -والرضخ: العطية القليلة- لهم القدح أو الشيء؛ فكان يقول لهم: إنها لم تنسخ». لفظ سعيد بن منصور، وإسناده صحيح.
ويتأكد الندب بما قاله مكي في «الإيضاح» «ص٢١٠-٢١١»: «ويدل على أنها على الندب قوله في آخر الآية: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾؛ أي: إن لم تعطوهم شيئًا ولم توصوا لهم؛ فقولوا لهم قولا حسنا، وأيضًا؛ فإنها لو كانت فرضا لكان الذي لهم معلوما محدودا كسائر الفرائض»، ثم ذكر أن الإجماع عليه، وقال: «وهذا هو الصواب إن شاء الله، وهو مذهب مالك وأكثر العلماء»، ثم قال: «فالآية محكمة على الندب والترغيب غير منسوخة».
٤ أخرج النسخ عن ابن مسعود: أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» «رقم ٥٠٦»، وابن جرير =
٢ كذا في «ط»، وبدله في غيره: «فإن».
٣ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» «١/ ١٤٩» -ومن طريقه النحاس في «الناسخ والمنسوخ» «١١٦»- وابن جرير في «تفسيره» «٨/ ٩/ رقم ٨٦٦٧، ٨٦٧١»، وسعيد بن منصور في «تفسيره» «٣/ ١١٧٠/ رقم ٥٧٩»، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» «ص٢٥٤» من طرق عن الحسن بألفاظ منها: «هي محكمة، وذلك عند قسمة ميراث الميت». لفظ عبد الرزاق.
و«هي ثابتة، ولكن الناس بخلوا وشحوا». أحد ألفاظ ابن جرير.
و«فغير قرابة الميث يرضخ -والرضخ: العطية القليلة- لهم القدح أو الشيء؛ فكان يقول لهم: إنها لم تنسخ». لفظ سعيد بن منصور، وإسناده صحيح.
ويتأكد الندب بما قاله مكي في «الإيضاح» «ص٢١٠-٢١١»: «ويدل على أنها على الندب قوله في آخر الآية: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾؛ أي: إن لم تعطوهم شيئًا ولم توصوا لهم؛ فقولوا لهم قولا حسنا، وأيضًا؛ فإنها لو كانت فرضا لكان الذي لهم معلوما محدودا كسائر الفرائض»، ثم ذكر أن الإجماع عليه، وقال: «وهذا هو الصواب إن شاء الله، وهو مذهب مالك وأكثر العلماء»، ثم قال: «فالآية محكمة على الندب والترغيب غير منسوخة».
٤ أخرج النسخ عن ابن مسعود: أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» «رقم ٥٠٦»، وابن جرير =
٣ / ٣٥١