الطرف الأول في الأدلة على الجملة
النَّظَرُ الْأَوَّلُ: فِي كُلِّيَّاتِ الْأَدِلَّةِ عَلَى الْجُمْلَةِ
...
[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سيدنا محمد وآله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ] ١
كِتَابُ الْأَدِلَّةِ ٢ الشَّرْعِيَّةِ:
وَالنَّظَرُ فِيهِ [فِيمَا] ٣ يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى الْجُمْلَةِ، وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى التَّفْصِيلِ وَهِيَ: الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَالْقِيَاسُ٤؛ فَالنَّظَرُ إِذًا يَتَعَلَّقُ بِطَرَفَيْنِ٥:
١ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و«م» و«ط».
٢ قال ماء: «الأدلة جمع دليل، وهو ما يتوصل به إلى المقصود -أي: المنسوب- إلى الشرع».
٣ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و«م»، وسقطت «فيه» من «ط».
٤ هذه أدلة شرعية من حيث ما صدقاتها «كذا» الجزئية المتعلقة بالأحكام، والأصولي يبحث عنها من حيث الإجمال، ولا تذكر في«فالنظر إ ها بخصوصها إلا على ضرب من التمثيل والإيضاح.»ف«.
٥ في»ط«: فالنظر إذًا في طرفين».
٢ قال ماء: «الأدلة جمع دليل، وهو ما يتوصل به إلى المقصود -أي: المنسوب- إلى الشرع».
٣ ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و«م»، وسقطت «فيه» من «ط».
٤ هذه أدلة شرعية من حيث ما صدقاتها «كذا» الجزئية المتعلقة بالأحكام، والأصولي يبحث عنها من حيث الإجمال، ولا تذكر في«فالنظر إ ها بخصوصها إلا على ضرب من التمثيل والإيضاح.»ف«.
٥ في»ط«: فالنظر إذًا في طرفين».
٣ / ١٦٥