(الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ):
أ - الإِْضَافَةُ:
٢ - تَأْتِي الإِْضَافَةُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الضَّمِّ وَالإِْمَالَةِ وَالإِْسْنَادِ وَالتَّخْصِيصِ.
وَأَمَّا الأُْصُولِيُّونَ وَالْفُقَهَاءُ فَإِنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَهَا بِمَعْنَى الإِْسْنَادِ وَالتَّخْصِيصِ، فَإِذَا قِيل: الْحُكْمُ مُضَافٌ إِلَى فُلاَنٍ أَوْ مَنْ صِفَتُهُ كَذَا كَانَ ذَلِكَ إِسْنَادًا إِلَيْهِ، وَإِذَا قِيل: الْحُكْمُ مُضَافٌ إِلَى زَمَانِ كَذَا كَانَ تَخْصِيصًا لَهُ، وَيَقْصِدُ بِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل إِرْجَاءَ الْوَفَاءِ بِآثَارِ التَّصَرُّفِ إِلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل الَّذِي حَدَّدَهُ الْمُتَصَرِّفُ (٣) .
فَالإِْضَافَةُ بِمَعَانِيهَا الْمُتَقَدِّمَةِ فِيهَا مَعْنَى التَّقْيِيدِ، لَكِنَّهُ أَعَمُّ مِنْهَا؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ بِالإِْضَافَةِ وَبِغَيْرِهَا.
ب -
(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢ / ١١١ ط صبيح.
(٢) الموسوعة الفقهية ٥ / ٦٧ ف٤ - ط الموسوعة.
(٣) الصحاح، والقاموس، والمصباح، مادة: ضيف، وتيسير التحرير ١ / ١٢٩ ط الحلبي
(٢) الموسوعة الفقهية ٥ / ٦٧ ف٤ - ط الموسوعة.
(٣) الصحاح، والقاموس، والمصباح، مادة: ضيف، وتيسير التحرير ١ / ١٢٩ ط الحلبي
١٣ / ١٨١