الْقِسْمُ الثَّانِي:
١١ - مَا كَانَ تَعْوِيذًا بِكَلاَمِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الاِسْتِرْقَاءَ بِذَلِكَ جَائِزٌ، وَقَال السُّيُوطِيُّ: إِنَّ الْجَوَازَ مُقَيَّدٌ بِاجْتِمَاعِ ثَلاَثَةِ شُرُوطٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ:
أ - أَنْ يَكُونَ بِكَلاَمِ اللَّهِ أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ.
ب - أَنْ يَكُونَ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ وَبِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ.
ج - أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ التَّعْوِيذَ وَالرُّقْيَةَ لاَ تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا، بَل بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى (٢) .
وَقِيل: إِنْ كَانَ مَأْثُورًا فَيُسْتَحَبُّ. وَذَكَرَ
(١) ابن عابدين ٥ / ٢٣٢، وفتح القدير ٨ / ٤٥٩.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٣٢، وعمدة القارئ ٥ / ٦٥٤، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٤٥٣، الشرح الصغير ٤ / ٧٦٨، والفتاوى الحديثية ص ١٢١، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦٣، والمغني ٢ / ٤٤٩، ونيل الأوطار ٨ / ٢١٥، والدين الخالص ٢ / ٢٣٥.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٢٣٢، وعمدة القارئ ٥ / ٦٥٤، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٤٥٣، الشرح الصغير ٤ / ٧٦٨، والفتاوى الحديثية ص ١٢١، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦٣، والمغني ٢ / ٤٤٩، ونيل الأوطار ٨ / ٢١٥، والدين الخالص ٢ / ٢٣٥.
١٣ / ٢٦