الْمَعَاصِي الَّتِي شُرِعَ فِيهَا التَّعْزِيرُ:
٨ - الْمَعْصِيَةُ: فِعْل مَا حَرُمَ، وَتَرْكُ مَا فُرِضَ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ كَوْنُ الْعِقَابِ دُنْيَوِيًّا أَوْ أُخْرَوِيًّا.
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى: أَنَّ تَرْكَ الْوَاجِبِ أَوْ فِعْل الْمُحَرَّمِ مَعْصِيَةٌ فِيهَا التَّعْزِيرُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَدٌّ مُقَدَّرٌ (٣)
وَمِثَال تَرْكِ الْوَاجِبِ عِنْدَهُمْ: مَنْعُ الزَّكَاةِ،
(١) حديث: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء. . . " أخرجه (مسلم ٣ / ١٥٤٨ - ط الحلبي) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.
(٢) الزيلعي ٣ / ٢١٠، والسندي ٥٩٨ - ٥٩٩، وابن عابدين ٣ / ١٨٢ - ١٨٧، وفصول الأستروشني ٢١ - ٣٠، وتبصرة الحكام ٢ / ٣٦٦، ونهاية المحتاج ٧ / ١٧٤، والأحكام السلطانية للماوردي ٢٢٤، وكشاف القناع ٤ / ٧٢ - ٧٦، والحسبة لابن تيمية / ٣٩، والمغني ١٠ / ٣٤٨.
(٣) تبصرة الحكام ٢ / ٣٦٦ - ٣٦٧، ومعين الحكام / ١٨٩، وكشاف القناع ٤ / ٧٥، والسياسة الشرعية لابن تيمية / ٥٥، والأحكام السلطانية للماوردي / ١٠.
(٢) الزيلعي ٣ / ٢١٠، والسندي ٥٩٨ - ٥٩٩، وابن عابدين ٣ / ١٨٢ - ١٨٧، وفصول الأستروشني ٢١ - ٣٠، وتبصرة الحكام ٢ / ٣٦٦، ونهاية المحتاج ٧ / ١٧٤، والأحكام السلطانية للماوردي ٢٢٤، وكشاف القناع ٤ / ٧٢ - ٧٦، والحسبة لابن تيمية / ٣٩، والمغني ١٠ / ٣٤٨.
(٣) تبصرة الحكام ٢ / ٣٦٦ - ٣٦٧، ومعين الحكام / ١٨٩، وكشاف القناع ٤ / ٧٥، والسياسة الشرعية لابن تيمية / ٥٥، والأحكام السلطانية للماوردي / ١٠.
١٢ / ٢٥٧