وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَالأَْصْل عِنْدَهُمْ أَنَّ النُّطْقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ بِالْعَرَبِيَّةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الإِْسْلاَمِ إِلاَّ لِعَجْزٍ - بِخَرَسٍ وَنَحْوِهِ - مَعَ قِيَامِ الْقَرِينَةِ عَلَى تَصْدِيقِهِ بِقَلْبِهِ، فَيُحْكَمُ لَهُ بِالإِْسْلاَمِ، وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ. (٢)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ إِسْلاَمُ الْكَافِرِ الأَْصْلِيِّ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ. (٣) وَأَمَّا إِنْ قَال: أَنَا مُؤْمِنٌ أَوْ أَنَا مُسْلِمٌ، قَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِهِ بِهَذَا وَإِنْ لَمْ يَلْفِظِ الشَّهَادَتَيْنِ.
ح - الأَْمَانُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ:
١٢ - الأَْمَانُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَال: إِذَا قُلْتُمْ: لاَ بَأْسَ أَوْ: لاَ تَذْهَل أَوْ: مَتْرَسَ (٤)، فَقَدْ آمَنْتُمُوهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ الأَْلْسِنَةَ.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْل ذَلِكَ (٥) .
(١) ابن عابدين ١ / ٣٢٥، والمجموع ٣ / ٣٠١.
(٢) جواهر الإكليل ١ / ٢٢ ط دار المعرفة.
(٣) المغني ١ / ١٤١.
(٤) ابن عابدين ٣ / ٢٢٦، ٢٢٧، والقوانين / ١٥٩، والقليوبي ٤ / ٢٢٦، والمغني ٨ / ٤٨٩، وكشاف القناع ٣ / ١٠٦.
(٢) جواهر الإكليل ١ / ٢٢ ط دار المعرفة.
(٣) المغني ١ / ١٤١.
(٤) ابن عابدين ٣ / ٢٢٦، ٢٢٧، والقوانين / ١٥٩، والقليوبي ٤ / ٢٢٦، والمغني ٨ / ٤٨٩، وكشاف القناع ٣ / ١٠٦.
١١ / ١٧٣