وَالْمَقْصُودُ بِالتَّخْيِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَنَّ لِلْمُكَفِّرِ أَنْ يَأْتِيَ بِأَيِّ خَصْلَةٍ شَاءَ، وَأَنْ يَنْتَقِل عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ وَيَمِيل إِلَيْهِ وَمَا يَرَاهُ الأَْسْهَل فِي حَقِّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى مَا خَيَّرَهُ إِلاَّ لُطْفًا بِهِ.
وَهَذَا مَا يَفْتَرِقُ بِهِ التَّخْيِيرُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَنِ التَّخْيِيرِ فِي حَدِّ الْمُحَارِبِ وَالتَّصَرُّفِ بِالأَْسْرَى حَيْثُ قُيِّدَا بِالْمَصْلَحَةِ. (٢)
عَاشِرًا: التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ وَالْعَفْوِ:
٣٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الدَّمِ مُخَيَّرٌ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ بَيْنَ ثَلاَثِ خِصَالٍ: فَإِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ مِنَ الْقَاتِل، أَوْ يَعْفُوَ عَنْهُ إِلَى الدِّيَةِ أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ أَنْ يُصَالِحَهُ عَلَى مَالٍ مُقَابِل الْعَفْوِ، أَوْ يَعْفُوَ عَنْهُ مُطْلَقًا. (٣)
(١) سورة المائدة / ٨٩
(٢) الفروق ٣ / ١٦، ١٧
(٣) المغني ٧ / ٧٤٢ - ٧٥٢، وبدائع الصنائع ٧ / ٢٤١ و٢٤٧، وروضة الطالبين ٩ / ٢٣٩، وكشاف القناع ٥ / ٥٤٢، والبناية ١٠ / ٨، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٣٩
(٢) الفروق ٣ / ١٦، ١٧
(٣) المغني ٧ / ٧٤٢ - ٧٥٢، وبدائع الصنائع ٧ / ٢٤١ و٢٤٧، وروضة الطالبين ٩ / ٢٣٩، وكشاف القناع ٥ / ٥٤٢، والبناية ١٠ / ٨، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٣٩
١١ / ٧٩