وَقَدْ صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْقَسْمَ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ لَكِنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ مِنْ نَفْسِهِ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِنَّ (٣)
تَحْرِيمُ نِكَاحِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى التَّأْبِيدِ:
٨ - ثَبَتَ ذَلِكَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، فَقَال جَل شَأْنُهُ ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُول اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ (٤) .
وَأَمَّا اللاَّتِي فَارَقَهُنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَبْل الدُّخُول كَالْمُسْتَعِيذَةِ - وَهِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ النُّعْمَانِ، وَكَالَتِي رَأَى فِي كَشْحِهَا بَيَاضًا - وَهِيَ عَمْرَةُ بِنْتُ يَزِيدَ (٥) عِنْدَمَا دَخَل عَلَيْهَا، فَلِلْفُقَهَاءِ فِي تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ رَأْيَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُنَّ يَحْرُمْنَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ لِعُمُومِ الآْيَةِ السَّابِقَةِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أَيْ مِنْ بَعْدِ نِكَاحِهِ.
(١) حديث محمد بن كعب القرظي. . . " كان رسول الله موسعا عليه في قسم أزواجه " أخرجه ابن سعد (٨ / ١٧٢ - ط دار صادر) مرسلا، وأورد له طريقا آخر كذلك مرسلا من حديث قتادة، فبه يتقوى الطريقان
(٢) تفسير الرازي ٢٥ / ٢٢١، طبع المطبعة البهية ١٣٥٧ هـ، وتفسير ابن كثير ٥ / ٤٨٤ وما بعدها طبع دار الأندلس، والخصائص ٣ / ٣٠٤ وما بعدها، وأحكام الجصاص ٣ / ٤٥٢ و٤٥٣، والخرشي ٣ / ١٦٣
(٣) القرطبي ١٤ / ٢١٥
(٤) سورة الأحزاب / ٥٣
(٥) سيرة ابن هشام ٤ / ٦٤٧ الطبعة الثانية لمصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٧٥ هـ، وتفسير القرطبي ١٤ / ٢٢٩
(٢) تفسير الرازي ٢٥ / ٢٢١، طبع المطبعة البهية ١٣٥٧ هـ، وتفسير ابن كثير ٥ / ٤٨٤ وما بعدها طبع دار الأندلس، والخصائص ٣ / ٣٠٤ وما بعدها، وأحكام الجصاص ٣ / ٤٥٢ و٤٥٣، والخرشي ٣ / ١٦٣
(٣) القرطبي ١٤ / ٢١٥
(٤) سورة الأحزاب / ٥٣
(٥) سيرة ابن هشام ٤ / ٦٤٧ الطبعة الثانية لمصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٧٥ هـ، وتفسير القرطبي ١٤ / ٢٢٩
٦ / ٢٦٧