(٢) أَنْ يُفَوِّضُوا الأَْمْرَ إِلَيْهِمْ وَإِلَى أَهْل الْعِلْمِ بِالدِّينِ وَأَهْل الْخِبْرَةِ وَيَكِلُوهُ إِلَى تَدْبِيرِهِمْ، حَتَّى لاَ تَخْتَلِفَ الآْرَاءُ. (٢) قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَإِلَى أُولِي الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ . (٣)
(٣) النُّصْرَةُ لأُِولِي الأَْمْرِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ.
(٤) النُّصْحُ لَهُمْ: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلأَِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. (٤)
وَاجِبَاتُ أُولِي الأَْمْرِ:
٦ - يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّصَرُّفُ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ لِلْمُسْلِمِينَ، كُلٌّ فِي مَجَالِهِ وَبِحَسَبِ سُلْطَتِهِ. وَفِي ذَلِكَ الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ " التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ " وَبِالتَّفْصِيل مَا يَلِي:
(١) حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الْمُسْتَقِرَّةِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُْمَّةِ، فَإِنْ زَاغَ ذُو شُبْهَةٍ عَنْهُ أَوْضَحَ لَهُ الْحُجَّةَ، وَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابَ، وَأَخَذَهُ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ
(١) فتح الباري ١٣ / ١١١، ١١٢، ورد المحتار على الدر المختار ١ / ٥٥٩، ٣ / ٢٣٤، ٣ / ٣١٠، وشرح المنهاج ٤ / ٢١٧، وتفسير الطبري ٨ / ٤٩٥ وما بعدها
(٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣١
(٣) سورة النساء / ٨٣
(٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢، ٣١، والأحكام السلطانية للماوردي ص١٧. وحديث: " الدين النصيحة " أخرجه مسلم (١ / ٧٤ - ط الحلبي)
(٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣١
(٣) سورة النساء / ٨٣
(٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢، ٣١، والأحكام السلطانية للماوردي ص١٧. وحديث: " الدين النصيحة " أخرجه مسلم (١ / ٧٤ - ط الحلبي)
٦ / ١٩١