وَقَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَ فَلَمَّا أَفَاقَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ مُغْمًى عَلَيْهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ لِذَلِكَ قَال: إِذَا كَانَ ذَاكِرًا لِذَلِكَ فَلَيْسَ هُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ، يَجُوزُ طَلاَقُهُ (٣)، وَمِثْل مَا ذُكِرَ كُل تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ.
أَثَرُ الإِْغْمَاءِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ:
١٤ - كُل تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ يَصْدُرُ فِي حَال الإِْغْمَاءِ فَهُوَ بَاطِلٌ، لَكِنْ إِذَا تَمَّ التَّصَرُّفُ فِي حَال الصِّحَّةِ ثُمَّ طَرَأَ الإِْغْمَاءُ لاَ يَنْفَسِخُ لِتَمَامِهِ فِي حَالٍ تَصِحُّ فِيهَا (٤) .
وَلاَ تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي حَالَةِ الإِْغْمَاءِ الْمُؤَقَّتِ، وَلاَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الَّذِي يَئِسَ مِنْ إِفَاقَتِهِ (٥) .
إِغْمَاءُ وَلِيِّ النِّكَاحِ:
١٥ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا أُغْمِيَ عَلَى وَلِيِّ النِّكَاحِ
(١) حديث " كل الطلاق جائز. . . " أخرجه الترمذي ٣ / ٤٩٦ ط الحلبي وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث.
(٢) حديث " رفع القلم عن ثلاثة. . . " أخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه (تحفة الأحوذي ٤ / ٦٨٥ - ٦٨٦) .
(٣) المنار ٩٥٢، ٩٥٣، وابن عابدين ٢ / ٤٢٦، والشرح الكبير ٢ / ٣٦٥، وقليوبي وعميرة ٣ / ٣٣٢، والمغني ٧ / ١١٣، ١١٤.
(٤) المنار / ٩٥٣.
(٥) قليوبي وعميرة ٣ / ١٥٧.
(٢) حديث " رفع القلم عن ثلاثة. . . " أخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه (تحفة الأحوذي ٤ / ٦٨٥ - ٦٨٦) .
(٣) المنار ٩٥٢، ٩٥٣، وابن عابدين ٢ / ٤٢٦، والشرح الكبير ٢ / ٣٦٥، وقليوبي وعميرة ٣ / ٣٣٢، والمغني ٧ / ١١٣، ١١٤.
(٤) المنار / ٩٥٣.
(٥) قليوبي وعميرة ٣ / ١٥٧.
٥ / ٢٧٠