وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ إِنْ نَوَى التَّكْرَارَ (١) .
تَدَاخُل فِدْيَةِ الْجِمَاعِ فِي الإِْحْرَامِ:
١٨ - لِلْفُقَهَاءِ فِي تَعَدُّدِ الْفِدْيَةِ وَتَدَاخُلِهَا بِتَكَرُّرِ الْجِمَاعِ مِنَ الْمُحْرِمِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:
أ - اتِّحَادُ الْفِدْيَةِ إِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ (٢) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى هَذَا إِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الأَْوَّل. وَيُكَفِّرُ عَنِ الأَْخِيرِ إِنْ كَانَ كَفَّرَ لِلسَّابِقِ (٣) .
ب - اتِّحَادُ الْفِدْيَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ أَوِ اخْتَلَفَ؛ لأَِنَّ الْحُكْمَ لِلْوَطْءِ الأَْوَّل، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٤) .
ج - تَكَرُّرُ الْفِدْيَةِ بِتَكَرُّرِ الْجِمَاعِ؛ لأَِنَّهُ سَبَبٌ لِلْكَفَّارَةِ فَأَوْجَبَهَا، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٥) .
اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ فِي الْخُلْعِ:
١٩ - الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ خَالَعَ
(١) كشاف القناع ٢ / ٤١١، والفروع ٥ / ٣٥٧ والإنصاف ٢ / ٥٢٥ ط أنصار السنة " والجمل ٢ / ٥٠٢، وابن عابدين ٢ / ٢٠١، والدسوقي ٢ / ٦٦
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ٣٤٥
(٣) المغني مع الشرح الكبير ٣ / ٣١٨، ٣١٩
(٤) الدسوقي على الدردير ٢ / ٦٩
(٥) الجمل على المنهج ٢ / ٥٠٣، والمغني مع الشرح ٣ / ٣١٨، ٣١٩
(٢) الفتاوى الهندية ١ / ٣٤٥
(٣) المغني مع الشرح الكبير ٣ / ٣١٨، ٣١٩
(٤) الدسوقي على الدردير ٢ / ٦٩
(٥) الجمل على المنهج ٢ / ٥٠٣، والمغني مع الشرح ٣ / ٣١٨، ٣١٩
١ / ٢٠٩