فَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَتَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِ الْوَكِيل فَلَهُ الأُْجْرَةُ لِوُجُودِ الْعَمَل (١) .
وَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيل فِي الإِْجَارَةِ الصَّحِيحَةِ الأَْجْرَ الْمُسَمَّى، وَإِذَا فَسَدَتِ الإِْجَارَةُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ الْمِثْل (٢) .
رُجُوعُ الْوَكِيل عَلَى الْمُوَكِّل بِمَا دَفَعَهُ تَنْفِيذًا لِلْوَكَالَةِ:
١٥٧ - إِذَا أَمَرَ شَخْصًا بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ فَأَدَّاهُ الْمُأْمُورُ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الآْمِرِ، شَرَطَ الآْمِرُ الرُّجُوعَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ (٣) . وَإِذَا وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ الثَّمَنِ إِلَيْهِ فَدَفَعَ الْوَكِيل بِالشِّرَاءِ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ، فَقَدْ
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٣ / ٥٩٣، وكشاف القناع ٣ / ٥٥٥، والقوانين الفقهية ص ٢٨٣، والحاوي للماوردي ٨ / ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٢) الماوردي ٨ / ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٣) البدائع ٧ / ٣٤٨٤ - ٣٤٨٥، وتكملة فتح القدير ٨ / ٣٨، وتكملة ابن عابدين ٧ / ٣٧٧، والفتاوى الهندية ٣ / ٥٨٦، ٥٨٧، والمادة ١٥٠٦ و١٥٠٨ من مجلة الأحكام العدلية.
(٢) الماوردي ٨ / ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٣) البدائع ٧ / ٣٤٨٤ - ٣٤٨٥، وتكملة فتح القدير ٨ / ٣٨، وتكملة ابن عابدين ٧ / ٣٧٧، والفتاوى الهندية ٣ / ٥٨٦، ٥٨٧، والمادة ١٥٠٦ و١٥٠٨ من مجلة الأحكام العدلية.
٤٥ / ٩٢