وَلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهِ فِي قُبُل الْعِدَّةِ، فَإِذَا بَطَل فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقَعْ، كَالْوَكِيل إِذَا أَوْقَعَهُ فِي زَمَنٍ أَمَرَهُ مُوَكِّلُهُ بِإِيقَاعِهِ فِي غَيْرِهِ (١) .
ح - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ حَدِّ الزِّنَا:
٦٣ - الْوَطْءُ الْمُوجِبُ لِحَدِّ الزِّنَا - كَمَا قَال التَّمْرَتَاشِيُّ - هُوَ إِدْخَال قَدْرِ حَشَفَةٍ مِنْ ذَكَرِ مُكَلَّفٍ نَاطِقٍ طَائِعٍ فِي قُبُل مُشْتَهَاةٍ، خَالٍ عَنْ مِلْكِ الْوَاطِئِ وَشُبْهَتِهِ، فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ. (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي (زِنى ف١، ٧، ١١، ٢٨)
ط - أَثَرُ الْوَطْءِ فِي إِيجَابِ الْغُسْل:
٦٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ الْتِقَاءَ الْخِتَانَيْنِ، وَذَلِكَ بِأَنْ
(١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣ / ٥، ٦٦، ٧٠ - ٧٢، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص٢٥٦، المحلى ١٠ / ٦١ - ٦٣ وما بعدها، زاد المعاد ٥ / ٢١٨ / ٢٢٣، نيل الأوطار ٤ / ٢٢٤ - ٢٢٦، والمغني ١٠ / ٣٢٧.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٥٠٤ ط الحلبي.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٥٠٤ ط الحلبي.
٤٤ / ٥٠