وَقَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي فَسْخِ الصَّبِيِّ الإِْجَارَةَ عَلَى الْمَال بَعْدَ بُلُوغِهِ مِثْل قَوْلِهِمْ فِي فَسْخِ الصَّبِيِّ الإِْجَارَةَ عَلَى نَفْسِهِ خِلاَفًا وَتَفْصِيلًا. (٢)
خَامِسًا: إِجَارَةُ الْوَصِيِّ نَفْسَهُ لِلصَّبِيِّ الْمُوصَى عَلَيْهِ:
٤٦ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِلْيَتِيمِ. (٣)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ أَجَّرَ الْوَصِيُّ نَفْسَهُ فِي عَمَل يَتِيمٍ فِي حِجْرِهِ فَيَتَعَقَّبُهُ الإِْمَامُ، فَمَا كَانَ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ أَمْضَاهُ وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ رَدَّهُ. (٤)
سَادِسًا: تَبَرُّعُ الْوَصِيِّ وَهِبَتُهُ:
٤٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِمَال الصَّغِيرِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِالصَّدَقَةِ أَمْ بِالْهِبَةِ بِغَيْرِ
(١) الشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٣.
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ٣٥٦، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٥٦٧ - ٥٦٨.
(٣) الْفَتَاوَى البزازية ٦ / ٤٤٤.
(٤) مَوَاهِب الْجَلِيل ٥ / ٧١.
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ٣٥٦، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٥٦٧ - ٥٦٨.
(٣) الْفَتَاوَى البزازية ٦ / ٤٤٤.
(٤) مَوَاهِب الْجَلِيل ٥ / ٧١.
٤٣ / ١٩٨