وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ مَقْصُودَةٍ لِلتَّوَثُّقِ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ مَعْذُورًا فِي تَأْخِيرِ رَدِّهَا إِلَيْهِ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ، إِذْ لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ فِي رَدِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِلاَّ بِالْبَيِّنَةِ. وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُهُ لِلإِْشْهَادِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ مُصَدِّقٌ فِي دَعْوَى رَدِّهَا لِصَاحِبِهَا بِدُونِهِ. فَإِنْ أَخَّرَهُ فَتَلِفَتْ، كَانَ ضَامِنًا؛ لأَِنَّهُ مُتَسَبِّبٌ فِي ضَيَاعِهَا. (٢)
٢٩ - وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الْتِزَامِ الْوَدِيعِ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى رَبِّهَا أَنْ يَقُومَ بِرَدِّ الْوَدِيعَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ عَلَى يَدِ أَمِينِهِ - كَزَوْجَتِهِ وَخَازِنِهِ وَوَكِيلِهِ وَنَحْوِهِمْ إِلَى الْمُودِعِ - اسْتِبْرَاءً مِنْ تَحَمُّل التَّبِعَةِ، وَرِعَايَةً لِلأَْمَانَةِ وَأَدَاءً لِحَقِّهَا. وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. (٣)
(١) تُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٤.
(٢) الزُّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ ٦ / ١٢٤.
(٣) بدائع الصَّنَائِع ٦ / ٢٠٨، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٥٤، النَّتْف فِي الْفَتَاوَى للسغدي ٢ / ٥٨٠، شَرْح الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ ٣ / ٢٧٨، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٩٨، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٥.
(٢) الزُّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ ٦ / ١٢٤.
(٣) بدائع الصَّنَائِع ٦ / ٢٠٨، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٤ / ٣٥٤، النَّتْف فِي الْفَتَاوَى للسغدي ٢ / ٥٨٠، شَرْح الْمَجَلَّةِ لِلأَْتَاسِيِّ ٣ / ٢٧٨، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٩٨، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٥.
٤٣ / ٣٥