(الرَّابِعُ) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ الْوَدِيعَةَ الَّتِي فُقِدَ مَالِكُهَا، وَلَمْ يُطَّلِعْ عَلَى خَبَرِهِ، وَلَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ - وَكَذَا الْوَدِيعَةُ الَّتِي جُهِل مَالِكُهَا - يَجُوزُ لِلْوَدِيعِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا بِنِيَّةِ غُرْمِهَا إِذَا عَرَفَهُ أَوْ عَرَفَ وَارِثَهُ، وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ، وَيَلْزَمَ الْحَاكِمِ قَبُولُهَا (٢) ..
ثَالِثًا: لُزُومُ الرَّدِّ عِنْدَ الطَّلَبِ: أـ إِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ لِوَاحِدٍ: ٢٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَدِيعِ رَدُّ الْوَدِيعَةِ لِمَالِكِهَا عَلَى الْفَوْرِ إِذَا طَلَبَهَا (٣) . فَإِنْ أَخَّرَ رَدَّهَا أَوْ مَنَعَهَا بَعْدَ طَلَبِهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَهَلَكَتْ، ضَمِنَهَا، لِكَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا
(١) فَتَاوَى الْعِزّ بْن عَبْد السَّلاَم ص ١١٨، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٧، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٩٢.
(٢) كَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ١٩٥.
(٣) الْبَدَائِع ٦ / ٢١٠، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٥، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٤٣، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٨٤، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٤، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ٢٠٢، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٦٨، وَكِفَايَة الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ٢ / ٢٥٣.
(٢) كَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ١٩٥.
(٣) الْبَدَائِع ٦ / ٢١٠، وَالْبَحْر الرَّائِق ٧ / ٢٧٥، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٤٣، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٨٤، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٢٤، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ٢٠٢، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٦٨، وَكِفَايَة الطَّالِبِ الرَّبَّانِيِّ ٢ / ٢٥٣.
٤٣ / ٣٤