طَلَبُ الإِْشْهَادِ مِنَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ:
٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُوَكِّل لَوْ أَمَرَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ وَالإِْشْهَادِ، فَبَاعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، لأَِنَّهُ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا، وَأَمْرُهُ بِالإِْشْهَادِ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى الأَْمْرِ بِالْبَيْعِ، فَلاَ يَخْرُجُ بِهِ الأَْمْرُ بِالْبَيْعِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا، أَلاَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عز وجل أَمَرَ بِالإِْشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ فَقَال تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (٤) ثُمَّ مَنْ بَاعَ وَلَمْ يُشْهِدْ كَانَ بَيْعُهُ جَائِزًا، أَمَّا إِذَا شُرِطَ عَلَيْهِ الإِْشْهَادُ، كَقَوْلِهِ: بِعْ بِشَرْطِ أَنْ تُشْهِدَ فَقَدْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهُ يُوجِبُ الإِْشْهَادَ (٥) وَلاَ يَلْزَمُ الْمُوَكِّل بِدُونِهِ إِلاَّ بِإِجَازَتِهِ.
(١) الطحطاوي على الدر ٣ / ٢٢٨، وأحكام القرآن للجصاص ١ / ٣٧٢، ٣٧٣ ط البهية، وتبصرة الحكام ١ / ١٨٦، والمجموع ٩ / ١٥٥، نشر المكتبة السلفية، والمغني ٤ / ٣٠٢، ٣٠٣ ط الرياض، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٥٧ ط الرياض.
(٢) الجمل على المنهج ٣ / ٧٨.
(٣) المغني ٤ / ٣٠٢.
(٤) سورة البقرة / ٢٨٢.
(٥) المبسوط ١٩ / ٧٨، وأشباه ابن نجيم ص ٨٣ الحسينية، والقليوبي ٢ / ١٥٤.
(٢) الجمل على المنهج ٣ / ٧٨.
(٣) المغني ٤ / ٣٠٢.
(٤) سورة البقرة / ٢٨٢.
(٥) المبسوط ١٩ / ٧٨، وأشباه ابن نجيم ص ٨٣ الحسينية، والقليوبي ٢ / ١٥٤.
٥ / ٣٤