هـ - سَفَرُ الزَّوْجِ بِامْرَأَتِهِ:
١٤٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - إِلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ السَّفَرَ بِامْرَأَتِهِ، وَالاِنْتِقَال بِهَا إِلَى حَيْثُ يَنْتَقِل، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ التَّفْصِيل:
فَقَدِ اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِي الأَْحْوَال الَّتِي يَحِقُّ فِيهَا لِلزَّوْجِ السَّفَرُ بِزَوْجَتِهِ:
قَال الْكَمَال: إِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا أَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا نَقَلَهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ مِنْ بِلاَدِ اللَّهِ، وَكَذَا إِذَا وَطِئَهَا بِرِضَاهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ
(١) حديث: " ما حق الزوج على الزوجة. . . ". أخرجه البزار (كشف الأستار ٢ / ١٧٧ ط مؤسسة الرسالة)، من حديث عبد الله بن عباس، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤ / ٣٠٧ ط القدسي) وقال: فيه حسين بن قيس، هو ضعيف، وبقية رجاله ثقات
٤١ / ٣١٤