وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَبْنَى الْحُكْمِ هُوَ اعْتِرَافَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ لاِبْنِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ فَلاَ يَجُوزُ الْحُكْمُ لَهُمْ لأَِنَّهُ يُتَّهَمُ بِالتَّسَاهُل فِيهَا.
وَيُنْقَضُ الْحُكْمُ إِذَا أَثْبَتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ وُجُودِ عَدَاوَةٍ بَيْنِهِ وَبَيْنَ الْقَاضِي، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ أَوْ أَحَدِ وَالِدَيْهِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) .
وَجَوَّزَ الْمَاوَرْدِيُّ الْحُكْمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ أَسْبَابَ الْحُكْمِ ظَاهِرَةٌ بِخِلاَفِ شَهَادَتِهِ عَلَى عَدُوِّهِ (٢) .
ح - الْحُكْمُ بِبَيِّنَةٍ فِيهَا خَلَلٌ:
٢٣ - إِذَا كَانَ مَبْنَى الْحُكْمِ بَيِّنَةً لاَ شِيَةَ فِيهَا لَمْ يَجُزْ نَقْضُ الْحُكْمِ، وَإِنِ اعْتَوَرَ الْبَيِّنَةَ مَا
(١) فتح القدير ٥ / ٥٠٢، وابن عابدين ٥ / ٣٥٧، ٣٥٨، وتبصرة الحكام ١ / ٨٠، ٨١، والدسوقي ٤ / ١٥٢، ١٥٤، وكشاف القناع ٦ / ٣٢٠، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٤٧٣.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٣٩٣، وروضة الطالبين ١١ / ١٤٥، ١٤٦، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٥٦، ٢٥٧، والأحكام السلطانية ص ٩٦.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٣٩٣، وروضة الطالبين ١١ / ١٤٥، ١٤٦، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٥٦، ٢٥٧، والأحكام السلطانية ص ٩٦.
٤١ / ١٦٥