أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ فِي أَغْلَبِ الْعُقُودِ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِل، فَالْبَاطِل مَا لاَ يَكُونُ مَشْرُوعًا لاَ بِأَصْلِهِ وَلاَ بِوَصْفِهِ، وَالْفَاسِدُ مَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ. (٢) وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ (ر: بُطْلاَن، فَسَاد.)
ج - الإِْبْطَال وَالإِْسْقَاطُ:
٤ - الإِْسْقَاطُ فِيهِ رَفْعٌ لِحَقٍّ ثَابِتٍ. (٣) وَفِي الإِْبْطَال مَنْعٌ لِقِيَامِ الْحَقِّ أَوِ الاِلْتِزَامِ.
وَقَدْ يَأْتِي كُلٌّ مِنَ الإِْبْطَال وَالإِْسْقَاطِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَحْيَانًا فِي كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ، كَقَوْلِهِمْ: الْوَقْفُ لاَ يَبْطُل بِالإِْبْطَال، وَقَوْلُهُمْ: أَسْقَطْتُ الْخِيَارَ أَوْ أَبْطَلْتُهُ. (٤)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٥ - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِبْطَال الْعِبَادَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا (٥) . وَفِي رَأْيٍ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّ نِيَّةَ إِبْطَال الْعِبَادَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا صَحِيحَةً تُبْطِلُهَا.
وَيَحْرُمُ إِبْطَال الْفَرْضِ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِهِ دُونَ عُذْرٍ
(١) ابن عابدين ٤ / ٩٩، ١٠٠ ط الأولى
(٣) ابن عابدين ٣ / ٢
(٤) الاختيار ٢ / ١٥، إتحاف الأبصار والبصائر ص ٣٢٠
(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٠، والحموي عليها ص ٧٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٨، والفروق ٢ / ٢٧، ٢٨، والصلاة لابن القيم ص ٥٨، وابن عابدين ٣ / ٢٩٩، والإنصاف للمرداوي ١٠ / ٣٣٨ ط أنصار السنة
(٣) ابن عابدين ٣ / ٢
(٤) الاختيار ٢ / ١٥، إتحاف الأبصار والبصائر ص ٣٢٠
(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٠، والحموي عليها ص ٧٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٨، والفروق ٢ / ٢٧، ٢٨، والصلاة لابن القيم ص ٥٨، وابن عابدين ٣ / ٢٩٩، والإنصاف للمرداوي ١٠ / ٣٣٨ ط أنصار السنة
١ / ١٨٠