ثَالِثًا - الْمَوْقُوفُ مِنَ الأَْحَادِيثِ
١٧ - وَهُوَ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم مِنْ أَقْوَالِهِمْ أَوْ أَفْعَالِهِمْ وَنَحْوِهَا فَيُوقَفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ يُتَجَاوَزُ بِهِ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ.
ثُمَّ إِنَّ مِنْهُ مَا يَتَّصِل الإِْسْنَادُ فِيهِ إِلَى الصَّحَابِيِّ فَيَكُونُ مِنَ الْمَوْقُوفِ الْمَوْصُول، وَمِنْهُ مَا لاَ يَتَّصِل إِسْنَادُهُ فَيَكُونُ مِنَ الْمَوْقُوفِ غَيْرِ الْمَوْصُول عَلَى حَسَبِ مَا عُرِفَ مِثْلُهُ فِي الْمَرْفُوعِ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
(١) المنثور للزركشي ٣ / ٣٣٩ وما بعدها.
(٢) مقدمة ابن الصلاح ص ٤١ - ٤٢.
(٢) مقدمة ابن الصلاح ص ٤١ - ٤٢.
٣٩ / ٣٣٦